»بعد العيد لا يفتل الكعك»‬.. مثل قديم يعني ان هناك توقيتا لا يمكن بعده اتمام شيء ما فقد جرت العادة علي ان يصنع الكعك قبل العيد وليس بعده.
يبدو ان حكومتنا لم تستمع لهذا المثل فهي تأتي متأخرة دائماً ودليلي علي ذلك تأخر العديد من التشريعات والقوانين الجديدة وعدم اتباع الاساليب القانونية في عرضها ومناقشتها سواء داخل البرلمان أو من خلال عرضها في حوار مجتمعي يقصد منه الوصول الي الافضل وانسجام هذه التشريعات مع واقع واحتياجات المجتمع.
فخلال ساعات اوربما أيام ستتقدم الحكومة بكل الاجراءات الخاصة باتفاق صندوق النقد الدولي الأخير لكي تتم مناقشتها داخل البرلمان.
يحدث ذلك عقب تنفيذ الاتفاق وحصول مصر علي الدفعة الأولي من قرض الصندوق الذي يبلغ اجماليه اثني عشر مليار دولار.
تحصيل حاصل لان الاصل هو تقديم اتفاقية القرض قبل تنفيذها وليس بعده.
رغم ثقتي الكاملة ومعرفتي بادق بنود الاتفاق وانسجامه مع الثوابت الوطنية وعدم وجود أي بنود سرية به الا ان الحكومة تضع نفسها دائماً موضع الشك والريبة عندما تأخرت في عرضه ليصبح عرضه مجرد ديكور قانوني لم تكن في حاجة اليه.
تكرر ذلك أيضاً في مشروعات واجراءات قانونية كثيرة كان يتحتم عرضها علي البرلمان مثل قرار استيراد الدواجن بدون جمارك أو زيادة الجمارك علي 26 مجموعة سلعية وقبلها قرارات تعويم الجنيه وهو ما أحدث حالة من التخبط والارتباك تؤكد أن هناك خطأ ما في علاقة الحكومة بالبرلمان.
غير أن الحكومة تتناسي حقيقة التغيرات التي حدثت في مفهوم ثقافة المواطنين والتي جعلتهم جميعاً يتمتعون بحرية النقاش والقبول والرفض لما تقوم به الحكومة.
لا أبالغ عندما أقول أنه اصبح لدينا 92 مليون نائب في البرلمان لم يعد يرضيهم اداء الحكومة الرتيب والممل.
أعرف ان البرلمان سيضطر مرغماً علي الموافقة لكن هذا الاضطرار ربما لا يتكرر كثيراً بعد ذلك.
وحكومتنا تأتي دائماً متأخرة واعذارها لن تقبل بعد اليوم!