قضية الاتجار بالأعضاء البشرية تتجاوز - في تقديري - تأكيد الشراهة المادية التي حكمت تصرفات أعداد من المحسوبين علي المواطنة المصرية. ثمة جوانب أخري تتصل بالمواطنين الغلابة الذين سرقت أعضاء من أجسادهم. ونقلت - بمقابل تافه. أو بلا مقابل - إلي مرضي من مصر. ومن خارج الحدود.
مرتكبو الجرائم أساتذة جامعات وأطباء وأصحاب مراكز طبية وهيئات تمريض وسماسرة. بالإضافة - طبعاً - إلي المستفيدين من هذه الأعضاء البشرية. سيلقون بالضرورة أحكاماً. نأمل أن تساوي جرائمهم. فلا ينجون بأفعالهم اللاإنسانية بأحكام تتقاصر عن العقاب الذي يساوي بشاعة ما حدث.
يبقي هؤلاء الذين أضيروا من هذه الجرائم: أبناء الشوارع بتحولهم إلي وجبة علي طاولات الأطباء. حيث جرت في أجسادهم المشارط والمقصات لصالح مافيا شريرة. تخلت عن المعني النبيل لمهنة الطب.
روي الشهود أن الأطفال الضحايا كانوا يوضعون في أجولة. ¢ يسربها¢ عمال مستشفي ابن النفيس من الباب الخلفي. الذي ظل مفتوحاً. حتي بعد أن أغلقت النيابة الإدارة الباب الأمامي للمستشفي.
روايات أخري. أبطالها دخلوا المستشفي لإجراء جراحات بسيطة. وفوجئوا - بعد إفاقتهم - بانتزاع الكلي من أجسادهم.
هناك من دفعتهم الظروف إلي الموافقة علي نقل الكلية لقاء وعد بخمسين ألف جنيه للعملية الواحدة. حصل المشاركون فيها علي نسب من المبلغ . فلم يصل الضحية إلا أقل من خمسة عشر ألف جنيه.
طبيعي أن تصاحب أحكام السجن علي مجرمي الاتجار بأجساد البشر غرامات تورد لخزائن الدولة. وتعويضات لضحايا هذه الجرائم.
هنا أشير إلي ضرورة أن يحصل الضحايا علي تعويضات تناسب الضرر الذي حاق بأجسادهم. وجعل إسهامهم في سوق العمل - بصورة حقيقية - متعذراً. بل إن بعضهم فقد فرصة العمل نتيجة العيب الجسدي الذي أعاق حركته!
من حق هؤلاء الضحايا أن تقتص لهم الدولة. وهو ما لن يتحقق فقط بعقوبة السجن. والغرامات التي تحصلها خزينة الدولة. وتعويضات الضحايا التي لا تعالج مستقبلاً تتهدده الإعاقة الجسدية. من حقهم - أكرر - أن تقضي لهم الأحكام بتعويضات. تعينهم علي مواجهة الحياة بأجساد أساءت إلي سلامتها أيد مجرمة!