لايخفي علي أحد أن المزايدات وخدمة المصالح الشخصية ليست في صالح الأسرة الصحفية بجميع توجهاتها وقياداتها. ان صالحها يتركز بشكل أساسي علي ضمانات توافر حرية الرأي والتعبير والحرص علي الارتفاع بمستوي هذه المهنة التي تشرف كل من ينتمي إليها.. في هذا الإطار فإنه لا يسعنا سوي الترحيب والإشادة بالحوار البناء الإيجابي الذي دعا إليه الزميل أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب حول ما تضمنه التشريع الذي يستهدف تنظيم وانضباط الأداء الصحفي والإعلامي.
كلنا ندرك ونعلم وعلي مدي سنوات وخاصة في السنوات الست الأخيرة ما حدث من انفلات وانحطاط مهني وأخلاقي وغياب للحس الوطني والافتقاد للمسئولية المجتمعية. كان لهذه المعاناة انعكاساتها السلبية علي أمننا واستقرارنا. وهو ما انعكس أيضا علي أحوال الصحافة والصحفيين. جري ذلك نتيجة للجهل والسطحية وسوء الأداء النقابي وتخلفه عن القيام بمسئولياته علي الوجه الاكمل تجاه الاعضاء سواء من ناحية الخدمات أو الدفاع عن مصالحهم ومصالح المؤسسات التي يمارسون من خلالها مهامهم الصحفية.
ساهم في ذلك بشكل أساسي عدم اضطلاع المسئولين عن هذه النقابة والمجلس الأعلي للصحافة الذي انتهت مدته القانونية والذي يعد همزة الوصل بين الصحافة والحكومة. جري ذلك نتيجة انشغالهم فيما يحقق صالح توجهاتهم والحفاظ علي مصالحهم الشخصية. كان محصلة ذلك المزيد من التردي في أحوال الصحافة والصحفيين مهنيا واقتصاديا واجتماعيا.
في هذا الاجتماع الحاشد الذي شارك فيه الصحفيون وكل المهتمين بهذه المهنة اكد اسامة هيكل عضو نقابة الصحفيين وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة والصحافة بالمجلس.. الحرص علي حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور. اعلن الاتفاق والتوافق علي إلغاء عقوبة الحبس في أي جريمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في قانون الصحافة أو الإعلام باعتباره مطلبا عاما لجموع الصحفيين والإعلاميين.. قال ان هذا القانون سوف يتضمن وفقا لما توصل إليه الرأي في مجلس الدولة أن تسند مسئولية إدارة كل من شئون الصحافة والإعلام إلي هيئتين تتوليان إدارة شئونهما. اعجبني اسلوب الحسم في ادارته لجلسة الحوار وما اتسم به من رفض لأي نوع من المزايدات والتدخلات غير المسئولة من جانب البعض الذين لا يمثلون سوي أنفسهم والفئة التي يدافعون عن مصالحها.
لصالح هذا الاتجاه كان موقف الصحفي المخضرم والكاتب البارز الزميل مكرم محمد احمد النقيب الأسبق لنقابة الصحفيين لدورتين سابقتين. تميز ما ابداه من رأي في هذه الجلسة الحوارية بالمصارحة وتغليب صالح المهنة الصحفية والصالح الوطني علي أي شيء آخر دون أي انحياز سوي لضميره واحتراما للخبرة والشفافية وتاريخه الحافل المشرف في خدمة صاحبة الجلالة. انتقد تقاعس النقابة وكذلك المجلس الاعلي للصحافة في اداء واجبهما نحو الصحفيين والمهنة ونحو المؤسسات الصحفية. قال إن الوقت قد حان لتخليهما عن هذه المسئولية حيث طالب أن يتم اقرار وتفعيل قانوني الصحافة والاعلام لإيجاد اجهزة فاعلة تكون قادرة علي رعاية الصحفيين بكل اتجاهاتهم. هذه الاجهزة مطالبة بالعمل علي الارتفاع بمستوي المهنة والتدخل لحل المشاكل المتراكمة التي تنوء بها المؤسسات الصحفية القومية وتقديم يد المساعدة للصحف الخاصة.
ان ما دار في جلسات الحوار التي عقدتها لجنة الاعلام بمجلس النواب استجابة لآمال وطموحات وتطلعات الغالبية الصحفية.. تسمح باطلاق الضوء الاخضر لإقرار قانون الصحافة والاعلام القائم علي تشكيل هيئة لكل منهما. الخطوة التالية والتي سوف يتولاهما هذان التشكيلان مع نقابة الصحفيين.. القيام بإعداد ميثاقين للأداء الصحفي والإعلامي يلحقان بالقانون لتكملته.
في النهاية لابد أن يدرك الجميع وفي مقدمتهم الأسرة الصحفية بأغلبيتها بان الفيصل في اقرار وتمرير قانون الصحافة والاعلام واسناد الاشراف علي ادارة شئونهما الي هيئتين هو انه سوف يكون في صالح الصحافة والصحفيين وليس صالح فئة بعينها مستفيدة ومنتفعة بالاصرار علي شكل قانوني معين. ان تحقيق هذا الصالح العام للمهنة وللمنتمين اليها مرهون بمدي امكانية انتشالهما من حالة الانحطاط والضياع ومن خلال العمل المخلص لاخراجها من ازمتها المهنية والاقتصادية والاخلاقية التي تتصاعد المعاناة منها.