شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة الإسراع بتنفيذ ثلاثة مجمعات صناعية في جنوب الرسوة ببورسعيد ومدينتي بدر والسادات وفقاً لأعلي المعايير وحسب جدول زمني صارم.. وأري أنه من أهم قرارات السيد الرئيس الصناعية والاقتصادية التي سيكون لها دور إيجابي علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي علي المدي القريب والبعيد.
ويعتمد تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً بمصر علي أربعة محاور:
العنصر البشري المؤهل وتوفير الأراضي والهياكل التنظيمية للإدارة وتدبير التمويل المطلوب ولذا نري إيجابية إنشاء وزارة جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويتبعها هيئة قومية كمثيل للشركات القابضة ويتولي الوزير رئاسة الهيئة ومعه نائب لرئيس الهيئة بمثابة المدير التنفيذي ويتبع الوزارة إدارات وقطاعات أخري شاملاً التدريب والتأهيل والتصميم والبحوث والتسويق المحلي والخارجي ومراكز للدراسات الاقتصادية والتصنيعية في جميع مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونري أن يتبع الهيئة القومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة 27 شركة بالمحافظات المصرية وأن يتم تأسيس هذه الشركات في صورة شركات مساهمة تضم الهيئة القومية المقترح تشكيلها والبنوك المصرية بواقع بنك لكل محافظة وتطرح هذه الشركات للاكتتاب من خلال أهالي ومؤسسات ورجال أعمال كل محافظة.
ونظراً لنجاح البنوك في سحب نسبة عالية من مدخرات الشعب المصري من خلال الشهادات البنكية التي تم طرحها منذ أوائل 2016 وحتي الآن والتي تقدر بحدود 300 مليار جنيه مصري فإنه لابد من توجيه هذه الأموال إلي الاستثمار المباشر من خلال المشاركة في تأسيس شركات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبحيث يتولي بنوك الأهلي والقاهرة ومصر ست محافظات والباقي بواقع بنك لكل محافظة.
وبالنسبة للأراضي يجب تخصيص كل الأراضي الفضاء التابعة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل كل محافظة وغير مخصصة لأغراض أخري لصالح هذه الشركات المقترح إنشاؤها من خلال المشاركة أو البيع أو حق الانتفاع مما يؤدي إلي تنفيذ برنامج المصنع بجوار المنزل وتقليل استهلاك الوقود وإهلاك الطرق والراحة الجسمانية للعنصر البشري وزيادة القدرات الإنتاجية وذلك بالإضافة إلي إنشاء المجمعات الصناعية التابعة لتلك الوزارة المقترحة بالمناطق والمدن الصناعية الحالية والجديدة.
وللأسف نري عدم اهتمام نسبة عالية من العنصر البشري المصري بالاستثمار الصناعي نظراً لمعوقاته المتعددة وعدم الحصول علي المكسب السريع والعالي ولذلك فإن الحل الأمثل هو قيام البنوك مع الوزارة المقترحة بإنشاء هذه المجتمعات الصناعية الجديدة وتخصيصها للمستثمرين المصريين المتوسطين والصغار من خلال البيع أو حق الانتفاع أو المشاركة.
وتقوم الوزارة والهيئة القومية المقترحة بإعداد الدراسات والبيانات الخاصة بنوعية الصناعات المطلوبة والتي نري إمكانية تقسيمها إلي عشرات القطاعات بحيث تتحول كل محافظة لكي تكون متخصصة في نوعيات محددة من هذه الصناعات والتي نري أن تشمل: الصناعات الغذائية ـ الأدوية ـ المستلزمات الطبية والصيدلية ـ أثاثات المستشفيات ـ الأجهزة الطبية ـ الكيماويات ـ الأصباغ ـ المنظفات ـ التجميل ـ رعاية الجسم ـ الالكترونية والكهربائية والبرمجة والكروت ـ كيماويات البناء والتشييد ـ الغزل والنسيج ـ الملابس الجاهزة ومكوناتها ـ الأسمدة والمبيدات الزراعية والمنزلية والحشرية ومكوناتها الكيميائية ـ قطع الغيار ومكونات السيارات والأتوبيسات وعربات القطارات والمترو واللواري والنقل بأنواعها المختلفة ـ المشروبات والشاي والعصائر ـ الألبان ومنتجاتها ـ مكونات طاقة الرياح والشمسية والبخارية والغازية ـ مكونات خطوط إنتاج المصانع ـ البلاستيك ـ المطاط ـ الألبان.. إلخ".
وتستورد مصر حالياً هذه المنتجات بمبالغ لا تقل عن 50 مليار دولار سنوياً أي حوالي 900 مليار جنيه مصري ولو تم إنتاجها محلياً خلال جدول زمني حازم فإنه سيضيف أكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي المصري الحالي والذي يقدر بحوالي 3.2 تريليون جنيه مصري ونؤكد أن حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية لمصر الدولة والشعب المصري هو إنشاء وزارة وهيئة قومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم دور البنوك المصرية أسوة بما قام به طلعت حرب من خلال بنك مصر. وأرجوكم توجيه التمويل المتاح لدي البنوك إلي هذا الاتجاه والحد من استخدامه في الاستثمار العقاري الذي فاق كل الحدود.
ونؤكد أن تطوير مصر سوف يأتي من خلال مجهودات الشعب المصري في مجال الصناعة ولنأخذ مثالاً ما يتم حالياً بالمدينة الصناعية النسيجية بكفر الدوار والتجمع السكني الإنتاجي الحرفي بقرية فرهاش بحوش عيسي بالبحيرة ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي والمدينة الطبية بحوش عيسي.
ونلاحظ الآن قيام عشرات الشركات الصناعية والتجارية التابعة للدولة بطرح الأراضي الفضاء المملوكة لها للبيع بالمزادات كوسيلة للحصول علي أموال تساعد علي تحسين الهيكل المالي لتلك الشركات وللأسف يستخدم معظم هذه الأراضي بواسطة الجهات التي تشتريها في الاستثمار العقاري ولذا نؤكد علي أهمية إيجاد تنسيق بين شركات قطاع الأعمال وشركات الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقترح إنشاؤها للحصول علي هذه الأراضي لاستخدامها في مجال نشاطها كون معظمها بجوار المناطق السكنية في المدن والمراكز بالمحافظات الإقليمية والصعيد.. ونؤكد مرة أخري علي أهمية انتهاز هذه الفرص قبل ضياع هذه الأراضي في اتجاهات غير إنتاجية.