تطورت الجريمة. وتبدلت أساليبها. واتسعت دائرتها لتتوغل في جميع المؤسسات والأجهزة.. ولم يعد مرتكبها قاصراً علي اللص أو القاتل.. بل انضم إلي عالمها أعضاء جدد.. من كافة المهن والفئات. وعلي كل لون ونوع.. لا يهتمون بالمساءلة والمحاكمة.. ولا يخشون العقاب. ولا يخافون الفضيحة!!
ما يثير القلق والأسي معاً.. أن يقترن لقب "المتهم".. بأناس يرتدون الملابس الرسمية.. وواجبهم الأساسي حماية المجتمع من كل الجرائم والتصدي لباعة الضمير ومرتكبي المعاصي.. مما ينذر بخطورة الوضع.. وشيوع الحرام. وانحسار الحلال.. واختلال ميزان العدل!!
أحد حُماة القانون.. صار الآن قاضياً سابقاً.. وأيضاً أصبح متهماً.. بعد أن حنث بقسمه.. وأخمد ضميره.. وشارك في تهريب الحشيش مقابل "جنيهات" مهما بلغت قيمتها فلن ترقي أبداً إلي مكانته وسمعته.. ولن تساوي ما لحق به من خزي وعار!!.. وأحد الضباط المنوط به تنفيذ القانون.. نسي الواجب.. وراح يرأس عصابة لسرقة السيارات.. بلا وازع من ضمير.. وبلا حساب للمستقبل الضائع!!
خبير بوزارة العدل.. طعن العدالة وانصاع للهوي والغرض.. وارتشي ليزيف ويبعد الحق عن أصحابه.. و"إعلامي فاسد".. أصر علي الانضمام لعالم الجريمة.. بممارسة الابتزاز. وينشر الافتراءات والأكاذيب.. وتلويث سمعة الأبرياء!!
رغم الاعتراف باستقامة أغلبية أمناء الشرطة.. لكن ما أكثر مخالفات بعضهم.. منهم من قتل بائعاً متجولاً.. ومن تقاضي رشوة لتهريب محجوزين.. ومن يزيف في المحاضر.. ومن يمارس القسوة والتعذيب ضد البسطاء.. ومن يضيع حق الدولة بالتغاضي عن تحرير المخالفات. مقابل مبلغ زهيد.. يذهب لحسابه الشخصي!!
حتي رجال الأعمال.. صار منهم متهمون بالاستيلاء علي أملاك الدولة. وبالتهرب من الضرائب.. وبالامتناع عن سداد مستحقات البنوك.. وفي النهاية يقاوم السلطات ويتصدي لرجال إنفاذ القانون!!
لقد تنوعت الجرائم. وزاد عدد مرتكبيها.. نتيجة لانحدار المبادئ والأخلاق.. ولشيوع الأنا والنرجسية.. ولغياب الرقابة والمتابعة.. وللتهاون في إعمال القوانين!!
إن المجتمع.. لن يستقيم إلا بالضرب بيد من حديد فوق رأس المخالف والمتجاوز.. وإنزال العقاب الصارم والعاجل بمن يبيع ضميره ويقتات من الحرام.. وبالتخلص تماماً من المرتشين. ومغتصبي الحقوق.. ولن تتقدم مسيرة الإصلاح والبناء إلا بالاعتماد علي الشرفاء والمخلصين والأكفاء.. وقبل كل هذا.. إقامة ميزان العدل والإنصاف.