قامت الدنيا ولم تقعد بعد ان ضبطت الرقابة الادارية أكبر شبكة للاتجار في الاعضاء البشرية في مصر تضم أساتذة وأطباء وممرضات وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة وعرباً رغم أن هذه التجارة موجودة في مصر منذ سنوات ولن تكون الاخيرة وسبق أن قامت وسائل الاعلام بتسليط الضوء علي هذه الظاهرة إلا أنه للأسف زادت ووصلت إلي هذا الحد بل وفاقت تجارة المخدرات لحصول هؤلاء معدومي الضمير علي ملايين الدولارات.
ساعد في نجاح نشاط هذه الشبكة وانتشار ظاهرة شراء اجساد المصريين الظروف الاقتصادية التي يمر بها بعض الافراد وخاصة الشباب منهم الذي يرغب في الزواج أو إقامة مشروع لتأمين مستقبله وقد أصيب هؤلاء بالاحباط وخيبة الأمل ومن هنا يتم اصطيادهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو أثناء جلوسهم علي المقاهي وخاصة الموجودة بمحيط محطة مصر وميدان رمسيس وهذه الاماكن بالتحديد لوجود آلاف الشباب المهاجرين من المحافظات وخاصة محافظات وجه قبلي الباحثين عن فرصة عمل ويبدأ السماسرة والوسطاء المنتشرين في هذه الاماكن بإقناع هؤلاء الشباب ببيع.. الكلي .. مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل إلِي مائتي ألف جنيه ثم تبدأ رحلة تسليم الضحية لأحد المعامل المتعامل معه السمسار ويعقبها عملية نزع الكلي من المتبرع تمهيداً لذرعها للشخص الذي دفع فيها أموالا طائلة ثم تبدأ رحلة النصب علي الضحية والذي غالباً لا يحصل سوي علي 20 ألف جنيه فقط.. وفي بعض الاحيان يقوم السمسار باقتسام هذا المبلغ معه وفي النهاية يجد الضحية أنه باع جزءاً من جسده بلا ثمن ويقل مجهوده وفي أحيان كثيرة ينتقل إلي رحمة الله.
في النهاية تنتفخ جيوب هؤلاء القتلة بملايين الجنيهات دون محاسبة بسبب القوانين العقيمة التي عفا عليها الزمن.. صحيح أن النيابة أمرت بحبس هؤلاء المجرمين علي ذمة التحقيقات ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك.. نحن في الانتظار؟