لابد مما ليس منه بد، ولامفر إذن من أن نستمر للأسبوع الثالث على التوالي، فى تناول أزمة التحكيم الكروى المصرى مادامت الأخطاء الفادحة مستمرة،
وهى أخطاء تؤثر على نتائج المباريات بصورة مباشرة، وتراكمها ربما يؤثر على سباق الفوز باللقب من ناحية، فضلاً عن التردى فى هاوية السقوط من الدورى الممتاز إلى غياهب دورى المظاليم من ناحية أخري! ولابد أن نؤكد أيضاً أنه ليس لدى اتحاد الكرة أو اللجنة أو الحكام أنفسهم، أى مصلحة فى فوز فريق على آخر، إلا أننا فى ذات الوقت لا يمكن أن نستبعد احتمال تأثرهم بالإرهاب الفكرى الذى تمارسه بعض الأندية الكبرى التى تمتلك آلة إعلامية ضخمة يعمل لها حساب، وقد رأينا ضغوطها تؤتى ثمارها بكل أسف!

لكن هذا التفسير لا يعنى مطلقاً تبرير الأخطاء التحكيمية، ولا إعفاء الاتحاد واللجنة من المسئولية عن تأثر نتائج بعض المباريات بهذه الأخطاء المتكررة، بالذات فى منطقة الجزاء.

وقد يرى البعض أنه يمكن، فى أحوال استثنائية، الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة المباريات ذات الحساسية والتى يقدرها الاتحاد.

لكننى لا أرى ذلك حلاً للمشكلة، لأننا بذلك نقطع (شعرة معاوية) وننهى كل أمل فى الإصلاح، خاصة أننا نلعب دون ضغوط جماهيرية فى المدرجات، وهى فرصة لإنضاج جيل جديد من الحكام الدوليين فى أجواء هادئة.

فما هو الحل إذن ؟!

الحل المبدئى والسريع هو استكمال أطقم تحكيم المباريات - فى الدورى الممتاز أولاً - بإضافة حكام خط المرمي، ليصبح الطاقم مكوناً من 6 حكام كما فى أوروبا: حكم الساحة ومراقبى الخط الجانبى ومراقبى خط المرمى بالإضافة للحكم المساعد الذى يراقب عمليات التغيير ويشير بالوقت المحتسب بدلا من الضائع. وغنى عن الإيضاح أن غالبية المشكلات التحكيمية المثيرة للجدل تحدث داخل منطقة الجزاء، وسط زحام من اللاعبين قد يحجب الرؤية عن حكم الساحة، لكنها تتضح أكثر لحكم خط المرمي. طبعا هذه الإضافة لطاقم التحكيم ستكون مكلفة ماديا، والأندية هى التى تتحمل نفقات الحكام على ملاعبها ولابد من أخذ رأيها، مع التفكير فى إمكانية أن تسهم الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة فى هذه النفقة الإضافية، ولو تحت بند المساهمة فى إرساء السلام الإجتماعي!!