فى 12 أغسطس الماضى ،تحت عنوان (ملياراتك يا «محلب»!) تحدثت عن جهود المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة بعد 6 شهور من عمل اللجنة حيث تم الإعلان عن طرح الأراضى المستردة فى مزاد علنى نهاية أغسطس وإيداع ثمن الأراضى فى حساب «حق الشعب» وتخصيص المليارات المتوقعة من حصيلة المزاد لاستكمال المشروعات المتوقفة، وطلبت من اللجنة ضرورة استرداد أراضى هيئة الأوقاف فى الإسكندرية بعد موقف المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر الشجاع برفض تنفيذ تعليمات وزير التنمية المحلية الترخيص ببناء 20 فدانا ملك الأوقاف بعد تلاعب أحد المستثمرين فى مستندات الملكية وهى الواقعة التى تناولناها بالتفصيل فى مقال بعنوان «وزير ضد الدولة».

المهندس «محلب» كان عند حسن ظن القيادة السياسية فيه، وهذا ليس من باب المجاملة، لأننى انتقدت «محلب» عندما كان رئيسا للوزراء وبالتحديد يوم 28 أغسطس من العام الماضى فى مقال «أين الحكومة ؟ «جاء فيه» نريد مسئولين بعيداً عن دائرة المجاملات والمحسوبية فليس معقولاً أن يأتى محافظ بتوصية من أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين بسبب علاقته القوية برئيس الحكومة، وليس معقولاً أن يأتى محافظ آخر سبق اتهام والده باختلاس أموال عامة واستخدم نفوذه فى تعيين نجله المحافظ الحالى فى وظيفة عامل رغم أنه كان طالباً بكلية الآداب».

الحقيقة أن مهمة لجنة «محلب» ثقيلة وشاقة فى اقتحام «عش الدبابير» ولكنها أقوى رد على دعوات التشكيك فى قدرة الدولة على فرض هيبتها وقوانينها على لصوص و«مافيا« الأراضى ، حيث نجحت الحملة فى وقف مهزلة التلاعب فى جزء من أراضى الأوقاف بالإسكندرية، وإن كنا ننتظر رد اللجنة على ما ذكرناه فى واقعة الأرض محل الخلاف بين وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الذى أطاح به الوزير، وخلال الأسبوع الماضى ، كشرت اللجنة عن أنيابها فى مواجهة البلطجية الذين استعان بهم أحد رجال الأعمال لمنع المختصين بأعمال حصر وتثمين أراضى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى من عملهم، وتم القبض رجل الأعمال وحبسه.

كلمة أخيرة : حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا