لا يخفي علي أحد أن الانحطاط الصحفي والاعلامي وما ترتب عليه من تشكيك واثارة كان هدفا واضحا لبرامج ما يسمي »بالتوك شو»‬ اعدادا وتقديما بعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١. مضمون ومحتوي هذه البرامج ساهم في تفاقم وتداعي مسيرة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر. جري اسناد تقديم معظم هذه البرامج لاشخاص بعينهم نفاقا وتزلفا لثورة ٢٥ يناير بدعوي انتمائهم لهذه الثورة التي كان قد قام بها الشباب الثائر علي الفساد.
كان لهذا الانحراف الاعلامي الدور الاساسي في سرقة هذه الثورة والسطو عليها لصالح جماعة الإرهاب الإخواني. تم ذلك بمساعدة ودعم الانتهازيين ومدعي الثورة والعملاء لبعض القوي الاجنبية. معظم هؤلاء المقدمين الذين تسللوا إلي العمل الاعلامي ادعوا كذبا وافتراء ارتباطهم وانتمائهم للثورة سعيا الي المتاجرة والتربح.
في هذا الاطار لم يكن من هدف للقنوات التليفزيونية الخاصة من وراء تورطها في هذا التوجه سوي مسايرة التيار وتحقيق أكبر حجم من التربح.. تحصل عليه من الاعلانات. وحتي يزداد سيل الارباح علي حساب أمن واستقرار مصر فقد خلعت هذه القنوات جزءا من هذه الارباح علي هؤلاء الدخلاء علي الاعلام. كان محصلة هذا التوافق في المصالح حصول مقدمي هذه البرامج علي الملايين من الجنيهات التي كانت تتزايد مع كل مغالاة وادعاءات كاذبة ولقاءات وحوارات مشبوهة .
أدي تدفق هذه الثروات المفاجئة علي هؤلاء الانتهازيين مدعي الثورية إلي ازدياد توحشهم فيما يقدمون ويذيعون دون النظر إلي أي قيم أخلاقية أو مهنية. كان محور المنافسة الحرص علي تقديم كل ما يتسم بالاثارة دون أي مراعاة أو اهتمام بإظهار الحقائق التي هي من حق المشاهدين . لم يكن ما وصل إليه حال هذا الوطن الذي ابتلي بهذه الفئة من ترد.. سوي نتيجة للسقوط والانحطاط الاعلامي الذي جعله يدفع ثمنا باهظا أضعاف أضعاف ما كان عليه هذا الحال قبل ثورة ٢٥ يناير المخطوفة.
كم أرجو أن يعالج قانون الصحافة والاعلام الذي أقره مجلس النواب من خلال حسن اختيار العناصر التي ستسند لها مهمة إدارة الملف الصحفي والاعلامي لاصلاح مسارهما لصالح الوطن والمهنة والمنتمين لها.
تحقيق هذا الهدف يتطلب ويحتم أن يكون اعضاء المجلس الاعلي للاعلام وهيئتي الصحافة والاعلام من الشخصيات الممثلة لكل الاهتمامات والتوجهات الشريفة والمشهود لها بالشفافية والخبرة والمهنية والسمعة الطيبة والحرص علي الصالح الوطني وليس أي شيء آخر.