لكل عصر قوانينه التي تعكس أحواله كما تعكس تفكير وتوجهات نظامه. فهي أحد الأدوات التي يستخدمها المؤرخون لتقييم العصور والحكم عليها.

وخلال الفترة الأخيرة صدر عدد من القوانين ضمن ما يطلق عليه القوانين المكملة للدستور، والتي يتحتم إصدارها لاستبدالها بأخري قديمة لم تعد متوافقة مع الدستور ،او لتضمن حقوقا أقرها الدستور ولم يكن هناك من القوانين ما يحكمها وينظم تطبيقها.

وقد دخلت قوانين تنظيم الصحافة والاعلام مفرمة البرلمان خلال الأسبوع الماضي لتواجه نفس مصير سابقاتها من القوانين وصدر بالفعل قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

القانون الجديد يحوي من النصوص ما يقلب الوضع الذي وجد الإعلام من أجله. وبدلا من ان تمارس الصحافة والإعلام دورها في مراقبة السلطة التنفيذية، ينص القانون ما يشكل رقابة للسلطة التنفيذية علي الصحافة والإعلام.

وبموجب هذا القانون يضم المجلس الأعلي للإعلام 13 عضوا ، حيث يختار رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس ، واثنين من اعضائه من الشخصيات العامة. ثم يقوم مجلس النواب باختيار اثنين من الشخصيات العامة. ويختار كل من مجلس الدولة وجهاز الاتصالات وجهاز منع الممارسات الاحتكارية والمجلس الأعلي للجامعات ممثلا لكل منهم. وينحصر تمثيل أصحاب الشأن ، الصحفيين والاعلاميين ، في اختيار اثنين من الصحفيين واثنين من الاعلاميين.

وسيمارس هذا المجلس والهيئتان التابعتان له (الهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام ) وصايته علي حرية التعبير التي كفلها الدستور، ومنها حق المواطنين في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، وإنشاء وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بالترخيص. .

وفي حين كنا نتوقع ان يتم صياغة القوانين المكملة للدستور بما يتوافق معه، يتم صياغة القوانين علي هوي الدولة وأجهزتها، ثم يبدأ التفكير في إجراء تعديلات علي الدستور، الذي لم يمض عليه إلا عامان ،ليتوافق مع القوانين التي تحقق رؤية الدولة وأجهزتها من الاعلام. وبدلا من وضع الحصان امام العربة يتم وضع العربة في المقدمة «ويحلها ربنا بقي في موضوع الحصان اللي لو ماعجبوش نبقي نغيره او نلبسه مصيبة ونخلص منه».

سيذكر التاريخ انه صدر في هذا العهد قوانين للإعلام تضعه تحت سيطرة الأجهزة التنفيذية، وربما الأمنية. كما سيذكر ان القوانين لم تكن متوافقة مع الدستور الذي وضع «بالنوايا الحسنة»، فبدأ التفكير في تعديل الدستور تأكيدا لانقضاء وجود هذا النوع من النوايا.