ما الذي يحدث في النقابات المهنية؟!.. الغالبية منها فقدت البوصلة. وضلت الطريق. ونسيت أن دورها الأساسي حماية المهنة. وحل مشاكلها وتطويرها. وتوفير الرعاية والخدمات للأعضاء.
لا أتحدث هنا عن نقابة الصحفيين. لأن التوقيت غير ملائم. ولكنني أتحدث عن نقابة الأطباء. التي أطرح عليها أسئلة مشروعة أتمني أن أجد إجابة عليها توضيحاً للحقائق. ومنعاً للالتباس. وللاطمئنان أن نقابة الأطباء تقوم بدورها الأساسي في حماية المهنة.
نقابة الأطباء أعلنت عن مناقصة لشراء أجهزة طبية. ووضعت شرطاً غريباً يثير الشك. ويطرح علامات استفهام. وهو ألا يكون قد مضي علي إنتاج هذه الأجهزة أكثر من سبع سنوات!!
في الأحوال العادية تكون الأجهزة ــ أي أجهزة ــ مضي علي إنتاجها 7 سنوات بضاعة بائرة. وهناك أحدث منها ظهر في الأسواق أكثر تطوراً وأعلي كفاءة. فلماذا هذا الشرط الغريب. وهل يعني أن المناقصة جاءت تفصيلاً لشركة بعينها. أو نوع من البحث الأرخص علي حساب الجودة؟!!
الأخطر أن الإعلان بهذه الصورة يثير الشك في أن تكون هذه الأجهزة مستعملة. وأن تكون نقابة الأطباء لجأت لهذا الحل توفيراً للنفقات. خصوصاً أن الأجهزة المطلوبة أجهزة أشعة من الصعب أن تنقل أمراضاً معدية للآخرين.
لكن مجرد السماح بتوريد أجهزة مستعملة لنقابة الأطباء بفتح أبواب جهنم لأنه بذلك يرسي مبدأ إمكانية قيام المستشفيات الخاصة والعيادات بشراء أجهزة طبية مستعملة. وهو ما يمثل خطراً دائماً علي صحة المواطنين وسلامتهم. خصوصاً وأننا جميعاً نعلم أن المستشفيات الخاصة تسعي لتحقيق أعلي معدل ربح. فإذا كانت نقابة الأطباء تسمح بشراء أجهزة مستعملة. فلماذا لا يكون من حق المستشفيات الخاصة شراء أجهزة مستعملة؟!!
الغريب أن لدينا سوقاً ضخماً لبيع وشراء الأجهزة الطبية المستعملة. ليس عليها رقابة حقيقية. ويمكن أن تتسلل إلي عيادات الأطباء وإلي المستشفيات الخاصة. خصوصاً الموجودة في القري والمدن البعيدة عن القاهرة والإسكندرية. والتي تشهد مهازل طبية واستغلالاً للمرضي. وعدم مراعاة لأبسط قواعد الصحة والسلامة.
هل هذا الإعلان من نقابة الأطباء ترخيص شرعي بشراء الأجهزة الطبية المستعملة؟!.. وهل من أجل التوفير يمكن أن نُعرِّض المرضي لأخطار نقل العدوي؟!.. وهل هذا دور نقابة الأطباء.. أم أن دورها الأساسي حماية المهنة وحل مشاكلها وتطويرها. وتوفير الرعاية والخدمات للأعضاء؟!!