جميل جداً أن نحتفل بعيد العمال.. لكن يجدر بنا ونحن نحتفل أن نفكر جدياً في وضع حلول لمشاكل العمال وتحسين أوضاعهم.. وأن ننحاز إليهم باعتبارهم الفئة الأولي بالرعاية في هذا البلد.. فهم ومعهم الفلاحون طاقة الإنتاج الحقيقية.. وعلي أكتافهم يقوم البناء والعمران.. وتقوم الصناعات الخفيفة والثقيلة.. ومن عرق أيديهم يأتينا المأكل والملبس والمشرب.. وهم حماة الوطن معنوياً ومادياً.. معنوياً لأنهم صلب الطبقة المتوسطة حاملة التراث الثقافي الشعبي وحارسة القيم المتوارثة.. ومادياً لأنهم وأبناءهم جنود الوطن في معاركه.. وهم عمقه الاستراتيجي الذي منه يأتي المدد.
ومشاكل العمال الآن صارت كثيرة ومتنوعة.. وتحتاج إلي إرادة وهمة تترجم إلي سياسات وقرارات.. العمال هم أصحاب النصيب الأكبر من الضرر الواقع علي كل فئات المجتمع بسبب ارتفاع الأسعار وتدني مستوي الخدمات خاصة في مياه الشرب والصرف الصحي.. وانعدام الرعاية الصحية المناسبة وتصاعد أزمات الكهرباء والطاقة والبطالة والتعليم والعشوائيات والإسكان.. ويوم أن تجد هذه المشاكل حلولاً حقيقية سيكون العمال بالضرورة هم أول المستفيدين.
وإلي جانب ذلك فإن للعمال مشاكل خاصة بهم يجب النظر إليها والعمل علي حلها حتي نضمن أنهم يعملون بكفاءة وبكامل طاقتهم.
يقول الأخ جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر إن 75% من العمال حقوقهم ضائعة.. ويتقاضون مرتبات متدنية.. فالعامل دائماً في موقف ضعيف عند مواجهة صاحب العمل وهذا كله بسبب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي جعل من حق صاحب العمل فصل العامل فصلاً تعسفياً.. وعندما يتوجه العامل للمحكمة العمالية ويحصل علي حكم قضائي لصالحه يمتنع صاحب العمل عن التنفيذ.. خاصة أن غرامة عدم التنفيذ هزيلة ولا تتعدي الـ 100 جنيه.. كما أن القانون أعطي لصاحب العمل القوة في نقل العامل وتحديد العمل كيفما أراد.
لاحظ معي أن هذا القانون المعيب هو نتاج مرحلة الإنحياز الأعمي للرأسمالية ورجال الأعمال علي المناخ السياسي ونتاج مرحلة زواج المال بالسلطة.. ونتاج برلمان جاء بالتزوير ولا يعبر عن الشعب.. ثم لاحظ أيضا أن غرامة عدم تنفيذ حكم القضاء الصادر لصالح العامل لا تساوي نصف ولا ربع غرامة كسر إشارة المرور.. أو غرامة السير عكس الاتجاه.
القانون الذي أعنيه هو القانون 12 لسنة ..2003 وهو قانون ظالم فعلاً.. به كثير من السلبيات منها منح أصحاب الأعمال حق فصل العمال وصرف تعويض هزيل.. وهناك من يجبر العامل علي الاستقالة أثناء قبوله العمل.. فيوقع عقد العمل والاستقالة معاً.. ولحاجته الضرورية أصبح العامل مضطراً لقبول هذا الأمر المشين.. ولذلك فإن قانون 12 لسنة 2003 يجب تعديله فوراً.
وبعد ذلك.. يبقي هناك ملف العمالة غير المنتظمة ومشاكلها.. وهذه العمالة تمثل الغالبية العظمي في الوسط العمالي.. فهم يعملون لدي الغير بنظام الأجر غير الثابت.. ورغم أن عددهم حوالي 10 ملايين عامل ــ طبقاً للتقديرات الرسمية لاتحاد العمال ــ فإن معظمهم محرومون من مظلة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية.. ويجب أن ينظر في أمر هؤلاء العمال وتحفظ حقوقهم المشروعة ويتسع لهم التنظيم النقابي بأي شكل من الأشكال حتي يستطيع الدفاع عن مصالحهم.
ولا يصح أن يمر عيد العمال دون النظر في ملف العمال المفصولين والمشردين بعد توقف المصانع التي يعملون بها.. وقد تم حصرهم بنحو 32 ألف عامل ــ طبقاً أيضا لاحصائيات اتحاد العمال ــ وبلغ عدد المصانع التي أغلقت بعد الثورة بنحو 4 آلاف مصنع.. ومازالت مشكلة هذه المصانع معلقة بين الحكومة واتحاد الصناعات والبنوك التي أعلنت أنها مستعدة لتقديم تمويل لإعادة تشغيلها.. لكن شيئاً لم يتغير علي أرض الواقع حتي الآن.