رغم بعض الملاحظات التي وجهت لمشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلان فإن المشروع تضمن عدة ضمانات غير مسبوقة تهدف إلي ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة، وحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلي قدر رفيع من المهنية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية وفق معايير الجودة الدولية.
كما أعطي مشروع القانون ضمان لأستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها مقابل التزامها بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها والتزامها بمقتضيات الأمن القومي ووضع نظام لضمان سلامة مصادر التمويل للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الإعلام والصحافة. ومن أهم الصلاحيات وضع نظام لتلقي شكاوي الجمهور والتحقيق فيها والعمل علي متابعتها مع مقدمي الخدمة، ورصد الأداء الصحفي والإعلامي للتأكد من تطبيق مواثيق الشرف الصحفي.
تلك المزايا التي تضمنها مشروع القانون أعتقد أنها تفوق بعض الملاحظات التي قدمها البعض، لكن علينا الإسراع في تفعيل القانون وتنقية مجال الصحافة والإعلام من الدخلاء وغير المؤهلين للعمل الإعلامي وحتي لا نقدم لفضائية أو اثنين من فضائيات الخوارج مادة صحفية أو إعلامية هابطة يتطاولون بها علينا وقبل ذلك حصول المواطن علي حقه في الإعلام.