يبدو أن الحكومة حريصة علي إصدار قانون جديد للإدارة المحلية حيث أحيل المشروع المقترح من الحكومة إلي مجلس النواب الذي أحالها إلي لجنة الإدارة المحلية والتي حرصت علي تحقيق قدر مناسب من الحوار حوله سواء من المعنيين به أو المتعاملين معه والكثير من الشخصيات العامة ذات الصلة علاوة علي الشباب والمرأة وفي كل الأحوال أجد من المناسب أن اطرح مجموعة من التوصيات هم خلاصة عمل في هذا المجال تنفيذي أو شعبي أو علمي كلي أمل أن يصدر القانون وقد أخذ بها كلها أو جلها أو البعض منها.
- أقر القانون مبدأ المجلسين الشعبي والتنفيذي علي كل مستويات الإدارة المحلية تحت مقولة خادعة بأنهما جناحا الإدارة المحلية وهذا مفهوم خاطئ إذ لا يستقيم الحال وكل جناح لهذا الطائر اليائس رأس وإدارة وتوجه وهي فكرة لا تتفق مع كون التطبيق إدارة المحلية حيث اننا لسنا بصدد تشريع أو سياسة وأيضا لسنا بصدد فيدراليات أو اتحادات أو ما شابه من النظم واستطيع أن أقرر أن هذا الخلل التشريعي والتنظيمي أدخل الإدارة المحلية في متاهات من الخلافات والاختلافات ضيعت الوقت والجهد واستغرقت هذه المنازعات جهد المجالس واعضائها وأدخلتهم في كثير من المتاهات وابتعدوا عن قضايا المجتمع مما افقدهم التعاطف والرضا المجتمعي الذي لا بديل له عند الرغبة في تحقيق التنمية الشاملة.
- ولعل كل من عايش أو قيم تجربة المجلس الواحد في ظل القانون 124 لسنة 1960م وإن لم تكن متكاملة لكنها كانت أكثر التطبيقات فاعلية كان يمكن تطويرها.
نظرة الدستور للإدارة المحلية من مدخل شعبي إلا أن القانون أوجد بغير منطقية تنظيمات مقابلة تنفيذية هي في النهاية صاحبة القرار. تعزز المركزية وأصبحت التنظيمات المحلية غير ذات التطبع بالمركزية عبر سنين طويلة قد ترك أثره في وجدان المواطنين عامة والحكام علي كل مستوي خاصة ومهما كان التوجه التشريعي نحو اللامركزية إلا أن السلوكيات تتخذ منحي آخر حيث أصبح التحول من المركزية إلي حالة وسطية شيء صعب المنال عزيز المرام.
- تعامل المشروع مع الإدارة المحلية والمقابلة لها تنفيذا رغم فساد المبدأ الذي تأسست عليه فانها تفترض في الصلاحيات والسلطات وصاية من المستوي الأعلي علي المستوي الأدني واحيانا نجد أن المستوي الأقرب للمجتمع يفتقد إلي أية صلاحية رغم أن فلسفة اللامركزية هي أن يكون القرار قريباً من المجتمع المعني به.
"وللحديث بقية".