بعد عدة شهور من البحث والتحليل العلمي كشف الطب الشرعي حقيقة حادث طائرة مصر للطيران التي انفجرت وسقطت في مياه البحر المتوسط داخل الحدود البحرية اليونانية حيث لقي ٦٦ من ركابها مصرعهم. تقرير الطب الشرعي الذي صدر في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصر أكد براءة مصر للطيران ضمنيا فيما يتعلق بإجراءاتها التأمينية و الفنية وكذلك أعفي طاقم القيادة من أي مسئولية في وقوع الحادث الأليم.
الطب الشرعي ومن خلال فحوصاته وتحليلاته أشار في تقريره إلي ثبوت وجود آثار مواد متفجرة علي أجساد بعض الضحايا بما يؤكد أن الحادث كان نتيجة حادث إرهابي تفجيري. وباعتبار أن رحلة الطائرة المنكوبة بدأت من مطار باريس وتعرضت للتفجير بعد ٣ ساعات من مغادرته وهو ما يعني مرور أكثر من ثماني ساعات علي مغادرتها القاهرة بعد إضافة وقت رحلة الإياب.
ما جاء في تقرير الطب الشرعي يعني أن وسيلة التفجير قد تم وضعها داخل الطائرة في مطار باريس. بالطبع فإنه لا يمكن القيام بهذا العمل الإجرامي إلا في ظل انفلات في الإجراءات التأمينية المطبقة في هذا المطار. وفي إطار ما أعلن عنه من تعاون بين سلطات التحقيق في فرنسا ومصر حول ملابسات وقوع هذا الحادث فقد أسرعت باريس بالإعلان عن أنها ستواصل هذا التعاون من أجل التوصل إلي كشف كل الحقائق حول الحادث.
من ناحية أخري قامت سلطات التحقيق المصرية بتسليم رفات الضحايا الفرنسيين إلي ذويهم بناء علي طلب فرنسي وكان قد تم احتجازها لصالح التحقيق..
من الطبيعي وعلي ضوء هذه المستجدات في التحقيقات التي جرت حول سقوط الطائرة فإنه سوف تكون هناك اتصالات ولقاءات مصرية فرنسية بشأنها. من المفروض أن ثبوت أسباب سقوط الطائرة وبناء علي تحمل المطار الفرنسي لإجراءات تأمينها فإن المسئولية سوف تلزم فرنسا بجانب كبير مما يترتب علي الحادث من تعويضات وأعباء مالية.
في نفس الوقت فإن التحقيق بهذه الصورة يكون قد وصل إلي نهايته بعد أن يتم التوافق عليه علي ضوء تقرير الطب الشرعي. تحقق ذلك بعد البحث والدراسة والفحوص بمشاركة جميع الاطراف وهي فرنسا والشركة الصانعة للطائرة واليونان التي وقعت الطائرة داخل حدودها. لا جدال أن صدور هذا التقرير في صيغته النهائية سوف يشكل رسالة إلي سلطات الطيران الدولي بأن الخطر الإرهابي أصبح يمثل تهديدا للنقل الجوي علي مستوي العالم وليس في دول بعينها.
في هذا الشأن فإن تعامل شريف فتحي وزير الطيران مع حادث طائرة باريس فور إعلان إختفائها من علي شاشات الرادار.. يستحق الاشادة. أعجبني تعليقه علي تقرير الطب الشرعي بما اتسم به من مسئولية في الحرص علي علاقة مصر الطيبة مع فرنسا. تجسد هذا الموقف في تصريحاته التي ركزت علي أن التحقيقات في الحادث جرت بمشاركة محققين دوليين يمثلون كل الاطراف. حيث جرت مشاركتهم في القرارات والبيانات الصادرة عن لجنة التحقيق. أكد علي التزام الجانب المصري بالشفافية الكاملة مع الجانب الفرنسي ومع العالم.