عندما أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ حوالي شهر.. أرتفع الدولار بالبنوك ليصل إلي 16 جنيها بدلاً من 8.8 جنيه.. وعلي الفور قام التجار برفع أسعار بضائعهم بصورة خيالية تعددت إلي 100% رغم أن البضائع المخزنة لديهم استوردوها بالسعر القديم للدولار كما أن القانون يلزم هؤلاء التجار باستمرار البيع بالأسعار القديمة لمدة 3 أشهر علي الأقل حتي نفاذ الكميات المخزنة.. إلا أن هذا لم يحدث بالطبع نتيجة غياب الرقابة الحكومية.. وكانت النتيجة أن التجار حققوا مكاسب هائلة علي حساب المواطنين الغلابة.
الأكثر غرابة من ذلك أن الحكومة هي الأخري قلدت التجار وقامت برفع الأسعار في الوقت الذي كانت تطالب فيه التجار بعدم زيادة الأسعار!! فوجدنا هيئة البريد تقوم برفع رسوم الخدمات التي تقدمها بنسبة تزيد علي 100% ولا أعرف علاقة هذه الخدمات بأسعار الدولار.
قامت وزارة الداخلية هي الأخري بزيادة رسوم الخدمات التي تقدمها.. وزاد سعر استمارة الرقم القومي من 15 جنيها إلي 25 جنيها دفعة واحدة.. بدعوي زيادة الدولار!!
أما في وزارة التموين فقد شهدت حالة من الفوضي والارتباك لم تحدث من قبل فزاد سعر السكر 4 مرات في أقل من شهر واحد من 5 جنيهات إلي 7 جنيهات ثم إلي 7.5 ثم إلي 10.5 وأخيرا إلي 11 جنيها للمنشآت الصناعية!!
المدهش انه رغم هذه الزيادات المتتالية فإن السكر بقي مختفيا ويباع في السوق السوداء بأسعار تتراوح ما بين 14 إلي 18 جنيها للكيلو.
وزاد سعر الأرز المنتج محليا من 4.5 جنيه للكيلو ليصل إلي 7 جنيهات بنسبة 07% ووصل في السوق السوداء إلي 9 جنيهات!! بينما مازال وزير التموين تائها ومرتبكا رغم مرور أكثر من 100 يوم علي توليه منصبه الوزاري الذي فشل فيه بجدارة حتي الآن!! ومع وصول سعر الدولار إلي 20 جنيها نتوقع زيادات جديدة في الأسعار بينما المرتبات والمعاشات ثابتة لا ترتفع سوي جنيهات قليلة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: إلي متي تستمر الحكومة صامتة تجاه هذه الزيادات المتتالية في الأسعار وكأن الأمر لا يعنيها في شيء؟! ولماذا لا تتخذ إجراءات رادعة ضد التجار الجشعين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة لضمان استقرار الأسعار؟! وإلي متي يظل المواطن الغلبان يعاني في ظل هذا الغلاء الرهيب؟!
لابد أن تتحرك الحكومة وبأقصي سرعة.. وقبل فوات الأوان!!
** آخر المقال:
التجار السوريون في مصر لم يرفعوا أسعارهم بعد زيادة الدولار!!
هناك فرق!!