هذا سؤال يتردد بين الناس جميعا بمختلف المستويات بسبب الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، والتضخم، وارتفاع سعر الدولار منذ تحريره في 3 نوفمبر الماضي، لا أحد لديه الأسباب الكاملة لما نحن فيه من زيادات، جزء منها مبرر، والأكثر غير مبرر علي الإطلاق بل هناك جشع واستغلال من البعض ممن يتكسبون أموالا طائلة بدون وجه حق، وهؤلاء الذين نطالب الدولة وأجهزتها بمراقبتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

الوضع الحالي أصعب من أي وقت مضي، ولكن علينا الإنصاف والتصالح مع النفس لنعرف لماذا وصلنا لهذا الحال هل كان نتيجة لسياسات خاطئة أم لتراكمات وقرارات سابقة ونفاق للرأي العام علي حساب مستقبل الوطن، هذه الحقيقة لايمكن إنكارها منذ 2011 دخلت مصر في مرحلة الخطر من تعيينات في الحكومة لنحو مليون موظف لم نكن بحاجة لهذه الأرقام والتي رفعت الرواتب من 98 مليار جنيه في 2010 الي 228 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وتراجعت السياحة ودخل القناة والصادرات والاستثمارات مع انخفاض غير مسبوق للاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وزادت معدلات البطالة وانخفض النمو كل هذه العوامل السبب فيما تمر به البلاد من أزمة غير مسبوقة.

دفعنا ثمن التلاعب بمصير الشعب ومع بداية تصحيح المسار التنموي بقرارات مختلفة سواء بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، والاقتراب من ملفات مغلقة طوال السنوات الماضية لم يكن لأحد القدرة علي تناولها خشية من ردة فعل الشارع، أو من خروج الناس مثلما حدث عام 77 ودفعت الرئيس السادات للتراجع ووصف وقتها ماجري بأنها انتفاضة الحرامية، تلك الملفات المسكوت عنها مع الحصار الدولي لمصر كما تابعنا وعشنا من حوادث لثلاث طائرات في عام واحد، وهو مالم يحدث لأي دولة، ومنع السياح من التوجه للمقاصد السياحية في شرم الشيخ وغيرها بزعم الوضع الأمني، في حين نفس الدول لم تمنع مواطنيها من السفر لدول تقع بها أعمال إرهابية مستمرة، هذا ما يتم ضد مصر لكي تتجاوب مع التدخل في قرارها أو تصبح تابعة لهذه الدولة أو تلك، وألا تكون مصر صاحبة قرار مستقل ووطني.مررنا بعام صعب جدا ومع نهاية العام الجديد ستبدأ مصر في التعافي ولن يمر علينا أكثر مما تحملناه . لكن هذا يتطلب منا الثقة بالنفس وفي الرجال الذين لا يبغون سوي صالح هذا الوطن . علينا أن نكون متفائلين بمستقبل بلدنا.