خلال شهور قليلة برز اسم الرقابة الإدارية كأحد أهم الهيئات المسئولة عن تحقيق الشفافية ومطاردة كل مظاهر وأوجه الفساد.
فعقب أيام قليلة من تولي اللواء محمد عرفان رئاسة الهيئة بدأ الكشف عن العديد من جرائم الفساد والاختلاس والتربح والاضرار بالمال العام والغش في عقود التوريد بالإضافة لجرائم الرشوة وغيرها من جرائم استغلال النفوذ والتزوير.
نجح الرئيس الجديد للهيئة في إقامة جسور قوية من التعاون مع بعض الهيئات والمؤسسات والتي أدت للكشف عن جرائم تتعلق بالتهرب الضريبي والجمركي وغسيل الأموال وأيضا الجرائم المتعلقة بالصحة العامة وآخرها جريمة الشبكة الخاصة بنقل الأعضاء.
بدأ الناس يعرفون لأول مرة دورا جديدا للرقابة الإدارية والتي ظلت ترتبط في اذهاننا جميعا ولسنوات طويلة بجريمة الرشوة.
ورغم قدم الهيئة التي تعود لعام ٦٤ فإن معظم القضايا التي تمت خلال أكثر من ٥٠ عاما كانت في غالبيتها تتعلق بجرائم رشوة يقوم أحد أطرافها بإبلاغ الهيئة عنها ليقتصر دورها علي عملية التتبع ثم الضبط.
اختلف أداء الهيئة وأسلوب عملها والذي شمل لأول مرة إقامة دورات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حول جرائم الفساد وطرق الوقاية منها باتباع سياسات الشفافية والافصاح ومراعاة القانون.
ولم يكن غريبا ان يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدخال الهيئة كطرف أساسي في العديد من المشروعات أو الهيئات واللجان التي تقوم ببحث تنفيذ مخططات التنمية الشاملة.
وأصبح وجود الرقابة الإدارية عنوانا للتأكد من تطبيق ضوابط ومعايير الجودة والاتقان وعدم وجود أي ثغرات تسمح بوجود فساد من أي نوع.
تحية لرجال الرقابة الإدارية الذين يسطرون بالجهد والعرق صفحات جديدة في تاريخ مصر.
تاريخ نفخر به ونحن نطرق أبواب غد تتحقق فيه النزاهة والشفافية والعدالة.