ساهمت فى تحقيق عدالة المرتبات فى الجامعات:
فى يوم الأحد 8 أبريل 1984 وقع إضراب عن العمل فى الجامعات المصرية إذ امتنع أعضاء هيئة التدريس عن دخول المحاضرات، وكان لذلك أسباب ترجع إلى عام 1974 عندما دخل عميد كلية الصيدلة إلى مكتب الأستاذ الدكتور عبدالمنعم البدراوى رئيس الجامعة، وقدم إليه شابين حصلا على الدكتوراه من لندن، واستلما العمل فى الكلية بالمنصورة، بينما تقيم الأسرة فى القاهرة، واضطرا لتأجير شقة مفروشة رغم ضعف مرتب الجامعة وتدنيه عن زملائهما العاملين فى القضاء.
وكان رئيس نادى أعضاء التدريس جالساً ليشهد ويسمع نبرات صوت العميد المستاء من الحالة المعيشية لشباب المدرسين، مما جعلنا نعقد جلسات فى نادى أعضاء هيئة التدريس لدراسة علاج هذه الأوضاع، ومعها أحوال المعيدين والمدرسين المساعدين الذين تقل مرتباتهم كثيراً عن مرتبات زملائهم فى القضاء.. وصعدنا المشكلة للمؤتمر العام لنوادى أعضاء هيئة التدريس فى ثلاث عشرة جامعة أوفدت ممثلين عنها لمقابلة وزير التعليم العالى الذى لم يكن بيده تحريك الكادر إلا بتدخل الرئيس.
وظل الوضع على ما هو عليه حتى انعقاد المؤتمر العام للنوادى فى مقر جامعة الإسكندرية فى مارس 1984 وكان الصبر قد نفد تماماً وحل اليأس من التفاوض، فطلبنا التوقف عن العمل لولا أن تدخل مجلس إدارة نادى جامعة الإسكندرية واقترح تشكيل وفد من أساتذة الجامعات لمقابلة الرئيس مبارك وعرض القضية عليه.
وذهب الوفد فعلاً لرئاسة الجمهورية ومعه مذكرة مرفوعة من المؤتمر العام لأساتذة الجامعات، ولكن الرئيس لم يقابل وفد الأساتذة وظهرت الصحف فى اليوم التالى تحمل بالصفحة الأولى صورة الرئيس وهو يقابل الكابتن محمود الخطيب لاعب الكرة.
فكانت صفعة قوية على خد الجامعات التى ردت الإهانة بإعلان الإضراب عن العمل كحق مشروع يوم الأحد 8 أبريل 1984 وتم تنفيذ الإضراب فعلاً مما دفع الأستاذ الدكتور مصطفى كمال حلمى لسرعة مقابلة الرئيس مبارك واستصدار القرار الجمهورى رقم 150 لسنة 1984 مضافاً إليه قرارات الوزير بإدخال تحسينات على بدلات ورواتب المعيدين والمدرسين المساعدين والأساتذة، مما يذكر لنادى أساتذة جامعة المنصورة الذين بدأوا فى ذلك الكفاح منذ عام 1974.