الكماليات، التى نطالب بالحد من استيرادها، لتخفيف أزماتنا، ليست هى فقط السيمون فيميه والخمور والتسالى والكافيار.. بل هى أيضاً الكثير من السلع حتى وان كانت ضرورية، إلا أن تركها بات ضرورياً.. لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى من جهة، وتشجيعاً للإنتاج المحلى من جهة أخرى.
وفى مقدمة هذه السلع الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وسخانات وبوتاجازات وأجهزة تكييف.. وتليفزيون.. وهى أجهزة تستهلك الجانب الأكبر من أموال المصريين.. ربما بسبب ما ترسب عندنا من جودة المنتجات الأجنبية وربما ـ أيضاً ـ بسبب التزام هذه الشركات بصيانتها وإصلاحها، وما نطلق عليه «خدمة ما بعد البيع».
<< ولكن لوحظ فى السنوات الأخيرة العديد من مظاهر الخلل.. تمثل بعضها فى تعدد ما هو معروض منها فى الأسواق المصرية.. وهنا نسأل: كم نوعاً من الثلاجات وغيرها فى الأسواق المصرية.. وبالتالى غياب خدماتها بعد البيع.. وأين هى المنتجات المصرية منها.. وهى ليست بهذه الجودة.. ولكنها أيضاً ليست بهذا السوء، بل هى معقولة.. فى كل شىء: أسعارها. وخدماتها. خصوصاً وأن المستوردين يهرولون تجاه استيراد ما هو الأسوأ فى الأسواق الخارجية.. والهدف هنا هو الربح!!
<< ويجب ألا نكتفى هنا بزيادة الجمارك على هذه المنتجات كاملة الصنع بالخارج.. بل أيضاً بالحد من استيراد مكوناتها لنقوم بتجميع هذه المنتجات داخل مصر، لأن بعض الدول المصنعة تمنعنا من تصديرها بعد تمام التجميع عندنا.. ويجب ألا نكتفى أيضاً بمنع الاستيراد.. بل أيضاً علينا بتحسين الإنتاج المحلى منها، على الأقل لتصدير حصة كبيرة منها للدول الأفريقية.. ولنا فيها تجارب سابقة ناجحة. وإذا كان لابد من سياسة التجميع.. هنا يجب أن نزيد نسبة المكون المصرى فيها.. ولمدة لا تزيد على «5 سنوات».. نوقف بعدها استيراد هذه المكونات لنقوم بكامل الإنتاج من مكونات مصرية محلية.
<< ولا يهم هنا تلبية رغبات المصريين الذين يرون فى الإنتاج الأجنبى هو الأفضل.. لأن كثيراً من المستوردين يتعاقدون على الدرجة الثالثة وربما الرابعة من الإنتاج.. وكله أجنبى. وأمامنا قدرة الصين على إنتاج السلعة بمائة جنيه مثلاً. وقدرتهم على إنتاجها بخمسين جنيهاً وهي بنفس الشبه.. ولكن الجودة تختلف.. تماماً كما يشترى تاجر الفاكهة الدرجة الثالثة من نفس المنتج ويبيعها بنفس سعر الدرجة الأولى.. وكله.. يوسفى!!
<< هنا علينا أن نطرح قوائم الواردات على الناس.. ونتفق على منع استيراد بعضها.. وتحديد مدة استمرار استيرادها، إلى أن ننجح فى إنتاجها محلياً.. وهذا يسهم فى تحسين الإنتاج الوطنى، وبالتالى قدرته على توفير حصة منها للأسواق المحلية وفتح مجالات جديدة لتصدير الفائض منها. وهذا وذاك من أهم ما يجب أن نلجأ إليه.. للحد من الطلب على الدولار ـ وزيادة فرص العمل.. وتعلموا من تجارب الهند والصين.. ومعظم النمور الآسيوية التى نجحت بما يشبه المعجزات، إلى أن حققت طفرتها ونجاحها وربما المثل الكورى الجنوبى.. وسنغافورة خير مثال.
هل هذا صعب علينا؟!