نجحت الدولة وبمتابعة صارمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيادة طاقة إنتاج الكهرباء خلال الفترة من يوليو 2014 حتي ديسمبر 2015 بحوالي 5.6 جيجا وات من خلال إنشاء وحدات إنتاجية جديدة وصيانة المتقادم والإسراع في تنفيذ مشروعات بدأت منذ عشرات السنوات ولم تنته بسبب ضعف عمليات المتابعة والمراقبة قبل 30 يونيو 2013 وتعمل الدولة حالياً علي إدخال طاقات إنتاجية جديدة منذ بداية عام 2016 في حدود 3.6 جيجا وات في إطار الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء منهم 1.8 جيجا وات في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج بتكلفة 1.5 مليار دولار وتعتمد كل هذه المحطات الجديدة علي الغاز الطبيعي كمادة وقودية.
وفي إطار الخطة الآجلة يتم حالياً تشييد ثلاثة محطات توليد كهرباء عملاقة ومن أكبر المحطات علي مستوي الشرق الأوسط في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طاقات إنتاجية 14.8 جيجا وات تعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 6 مليارات دولار بالإضافة إلي تكاليف المباني والمرافق والبنية الأساسية بالجنيه المصري وتقدر بحوالي 10 مليارات جنيه مصري للمحطات الثلاثة.
وبالنظر إلي ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي السنوي مع استمرار تشغيل المحطات الحالية ومحطات الخطة العاجلة ومحطات شركة سيمنس الثلاثة ومع اتجاه الدولة نحو تعميق أعمال إنشاء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولطية وذات الطاقة المركزة وطاقة الرياح والاستمرار في إنشاء محطات جديدة كل عام حتي 2030 بطاقات إنتاجية سنوية قدرها ألف ميجاوات لكلا النوعين ونظراً لاقتراب توقيع العقد مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج 4.8 جيجا وات سنوياً تبدأ العمل خلال عام 2023 وبالنظر لأهمية الاحتفاظ بالغاز الطبيعي وتقليل استهلاكه كمحروقات في مجال محطات توليد الكهرباء وصناعة الأسمنت والحديد ووسائل النقل بفرض تعظيم الاستفادة منه في مجال صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والألياف الصناعية والمواد المطاطية والمذيبات وكيماويات البويات والمواد اللاصقة والتي يتم استيرادها سنوياً بمبالغ لا تقل عن 25 مليار دولار.
ونظراً لقيام الدولة من خلال التعاون بين وزارة الكهرباء والإنتاج الحربي ووزارة التعاون الدولي لإنشاء مجمع صناعي قومي لإنتاج جميع مكونات محطات الطاقة الشمسية اعتماداً علي الكوارتز المصري بدلاً من تصديره وإعادة استيراد المكونات من الخارج والذي سيتكلف حوالي 2 مليار دولار ويساعد علي إنتاج مكونات محطات الطاقة الشمسية بطاقة سنوية قدرها 1000 جيجا وات والتي يقدر قيمة استيرادها في حدود 650 مليون دولار سنوياً أي 12 مليار جنيه مصري ونظراً لاتجاه وزارة الكهرباء نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة في الطاقة الاجمالية السنوية داخل البلد إلي حوالي 20% خلال عام 2022 وحوالي 36% خلال عام 2030 فإننا نري أهمية إعادة الدراسات بشأن إنشاء محطات بخارية جديدة خلاف محطات سيمنس الثلاثة والخطة العاجلة الحالية وما تم خلال عام 2016 والاكتفاء بتلك المشروعات مع التركيز علي محطات الطاقة الشمسية والرياح والنووية والبيوجاز كوسيلة لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي ونظافة البيئة وتقليل معدلات التلوث والاستفادة من إنتاج المجمع الصناعي الذي سيتم إنشاؤه بواسطة وزارة الإنتاج الحربي وزيادة المكون المحلي بصورة مستمرة حيث إن من أهم سلبيات محطات توليد الكهرباء البخارية هو الاعتماد علي جميع مكونات المحطات وخاصة التوربينات مستوردة من الخارج نظراً لصعوبة إنتاجها محلياً حالياً ومستقبلياً.
ولذلك نناشد وزارة الكهرباء بإعادة النظر بشأن ما تم نشره في الجرائد أول ديسمبر 2016 المتضمن التخطيط لإنشاء محطة بخارية جديدة بطاقة 1300 ميجاوات بمحافظة قنا بتكلفة 1.5 مليار دولار وعلي 42 فداناً من الأراضي الزراعية الخصبة تعتمد علي استخدام الغاز الطبيعي كمادة وقودية ويتوافق هذا الرأي مع تصريحات السيد الدكتور هاني النقراشي مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الطاقة في حواره الصحفي مع إحدي الصحف المصرية بعد انتهاء مؤتمر العلماء المصريين بالخارج الذي تم عقده بمحافظة البحر الأحمر.