الحكومة الحالية فقدت كل رصيدها لدي الشعب. رغم كل الجهد الذي يبذله رئيسها المهندس شريف اسماعيل. ورغم الاجتماعات المستمرة التي يعقدها ليل نهار حتي سقط مغشيا عليه من الاجهاد خلال حضوره افتتاح المرحلة الرابعة من تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة. لكن هناك فرقاً كبيراً بين الجهد والاخلاص في العمل. وبين الكفاءة والخبرة وحسن الادارة.. فبذل الجهد وحده ليس كافيا لتحقيق انجازات يشعر بها المواطن ويرضي بها عن الحكومة. إنما العبرة بمايتحقق بالفعل علي أرض الواقع.
والواقع يقول انه لولا المشروعات القومية التي تقيمها القوات المسلحة. وتدخلها لانقاذ وانتشال هذه الحكومة من ازماتها لكانت الاوضاع اسوء بكثير مماهي عليه الآن.. والامثلة علي ذلك كثيرة.. بداية من كارثة السيول في الاسكندرية العام الماضي.. ومرورا بازمات نقص السكر ولبن الاطفال والارز وباقي السلع الضرورية وارتفاع اسعارها ووصولا الي اصلاح محطة قطارات اسوان التي عجز المحافظ عن انهاء اعمال تطويرها علي مدار عام كامل وكانت عنوانا سيئا للسياحة المصرية.. ناهيك عن استمرار تدهور خدمات الصحة والتعليم والعجز عن حل ازمة السياحة أو زيادة الاستثمارات والصادرات وغيرها من الملفات المفتوحة التي لم يتم فيها أي انجاز يذكر.
ان استمرار حالة التدهور في الخدمات التي يحصل عليها المواطن. ومايحدث الآن في الاسواق وهذا الجنون المستعر في الاسعار. كلها امور لم تعد تحتمل.. ونخشي ان تتسبب في موجة انفجار شعبية جديدة تأخذ معها ماتبقي مما أتت عليه السنوات الخمس الماضية.. ولاخلاف علي ان المسئول عن هذا كله هو الحكومة الحالية بأدائها الضعيف. والتجار بجشعهم اللامحدود. والصناع باستغلال أزمة الدولار والتحكم في السوق وتعطيشه لتحقيق مزيد من الملايين التي ربحوها من دم الغلابة.پ
والسؤال الذي يطرح نفسه هو : الي متي يتحمل المواطن الغلبان محدود الدخل أخطاء الحكومات المتعاقبة وسوء أدائها؟. والي متي يدفع الفقراء والمعدمون ثمن هذا الفشل وسوء التخطيط وتلك القرارات العشوائية التي تصدر دون تنسيق أو رؤية للمستقبل؟ وإلي متي يتحمل هؤلاء عجز الحكومة عن حل أزمة الدولار التي تسببت فيها بادائها المترهل والمرتعش؟ وعجزها عن مواجهة جشع التجار والشركات التي استغلت تلك الأزمة فرفعت اسعار كل السلع بسبب وبدون سبب لتحقق ارباحا طائلة بلا وازع من ضمير ولا اعتبار لأي مصلحة وطنية أو اعتبارات اخلاقية.
إن موجة ارتفاع الاسعار الحالية ترجع في الاساس إلي قراري تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الوقود. وهما بدون شك كانا قرارين حتميين لاصلاح الاقتصاد. الا ان اسلوب اتخاذهما أدا إلي تلك الأزمة التي نعيشها. لأن تردد الحكومة وبطء تفكيرها وحركتها. والخلاف الواضح بين محافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية كلها اسباب أدت إلي تأخير قرار تحرير سعر الصرف حتي تحكم أباطرة السوق السوداء في السعر ورفعوه إلي ما هو عليه الآن وحققوا من وراء ذلك ارباحا طائلة من دم الشعب.. كذلك فان تردد الحكومة وبطء تفكيرها كان سببا في تنفيذ خطة رفع الدعم تدريجيا عن الوقود وفي تطبيق منظومة استخدام الكارت الذكي للبنزين الذي صرفت عليه الحكومة ملايين الجنيهات.. وكل ما نخشاه ان يستمر هذا التردد والبطء في اتخاذ الاجراءات التي وعد بها الرئيس لمد مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء والمتضررين من برنامج الاصلاح الاقتصادي حتي يحدث الانفجار الذي نسأل الله ألا يحدث.