هذا الجدل يدور من وقت لآخر حول نسبة حجم الدور الذي تلعبه القوات المسلحة بمؤسساتها في الاقتصاد المصري لا محل له من الاعراب سوي ما يحقق من عائد وفائدة لهذا الاقتصاد وبالتالي للدولة المصرية. انه علي ضوء عمليات هذه المشاركة الضرورية والحتمية في هذه المرحلة فإنه لابد من تقدير وتقييم حقيقيين لنسبة الحجم والقيمة علي ضوء ما يتحقق في عملية التنفيذ للمشروعات علي أرض الواقع.
الاجراءات والقواعد المعمول بها في هذه المشروعات تؤكد ان هناك مشاركة بين القطاع المدني وبين القوات المسلحة في الاضطلاع بالمشروعات. هذه المشاركة تمزج بين الحسم والحزم والالتزام بالضبط والربط ومواعيد التسليم التي تتولاها القوات المسلحة بحكم طبيعتها العسكرية وبين القطاع المدني بامكاناته وخبرته التي تفتقد إلي هذه الصفات التي هي جزء من تركيبة القوات المسلحة.
اذن فإن ما يجري في عملية اسناد هذه المشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو المؤسسة الخدمية الوطنية بها إنما يدخل في اطار التكامل المنتج بين الجيش والقطاع المدني باعتبارهما تمثلان قطاعات أساسية هي جزء من هذا الوطن. بناء علي ذلك فإن تحديد نصيب القوات المسلحة في عمليات تنفيذ هذه المشروعات هي مسألة معقدة تحتاج إلي الدقة.
في هذا الشأن فإن كل انجاز هو لصالح مصر الوطن حيث ان ما يقوم به هم أبناء الشعب سواء كان من القطاع المدني أو العسكري.
من هذا المنطلق فإنه لا يمكن توصيف هذا الجدل الذي تعرضه التساؤلات التي تتسم بالريبة بهدف اثارة الفتنة. لابد ان يوضع في هذا الاعتبار ان عائد تنفيذ هذه المشروعات يعود في مجمله علي الوطن ويستفيد منه اقتصاديا كل من القطاعين المدني والعسكري وكلاهما جزء من الصالح الوطني العام.
إن ما يجب أن يتركز عليه الحديث فيما يتعلق بهذه المشاركة هو حجم الانجاز ومدي التزامه بمعدلات الجودة والتوقيت وهي متطلبات يتحمل الالتزام بها القطاعان العسكري والمدني. في هذا الاطار يلزم القول ان ما يهم مصر ويهم الشعب هو تنفيذ المشروعات والاستفادة منها لرفع مستوي الخدمات والعائد الاقتصادي.
حول هذا الأمر تبرز تجربة كوريا الجنوبية التي أصبحت ضمن اوائل الدول الصناعية المتقدمة في العالم. هذه الدولة الناهضة النموذج اعتمدت بشكل أساسي علي عسكرة مشروعات النهوض الاقتصادي في كل جوانبه الصناعية والاقتصادية. انها اعتمدت لتعظيم عوائدها الاقتصادية علي الاضطلاع بتنفيذ المشروعات خاصة في بداية نهضتها للحصول علي العوائد الاقتصادية التي تحتاجها لدعم مسيرتها. لجأت لتحقيق ذلك إلي استثمار المجندين الحرفيين الذين يتم تدريبهم للقيام بتنفيذ هذه المقاولات التي كانت الدول الخليجية خاصة السعودية شاهدا عليها.
هذا المثال يدفعني إلي الاشارة إلي الفكر الوطني الخلاق الذي كان يتمتع به المغفور له المشير عبدالحليم أبوغزالة الذي تبني استعانة الدولة بقدرات القوات المسلحة في تنفيذ وانجاز العديد من مشروعاتها. هذا الفكر كان بدايته قيام جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعملية اصلاح شبكة التليفونات في كل مصر والذي كان لها دور في اصلاح قاعدة تعظيم الخدمات للشعب وتسهيل وجذب الاستثمارات.
اذكر بهذه المناسبة انه قال لي إن أي مشروع يمكن أن يقوم به جهاز الخدمة الوطنية هو لصالح الدولة سواء من ناحية التكلفة أو التوقيت أو الجودة. اشار إلي انه يمكنه لتحقيق ذلك تشكيل كتيبة كاملة من المطلوبين للتجنيد تضم كل المهن والكفاءات اللازمة لتنفيذ أي مشروع تطلب الدولة تنفيذه.
في هذا الاطار وعلي مستوي ما تم علي أرض الواقع فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر ما قامت وما يمكن أن تقوم به قواتنا المسلحة لصالح نهضة هذا الوطن. ان ما نحتاج إليه في هذه المرحلة هو العمل والانجاز وليس اغراق الناس في جدل عقيم لا فائدة من ورائه سوي تضييع الجهد والوقت فيما لا يفيد.