* اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية.. مضي وانتهت فصوله بأموال أعضائها.. وبتمرير أحلام أهل الجبلاية "كتنبا هذه السطور مساء الأربعاء"..
تذكرت موقفاً مماثلاً سبق للجمعية العمومية عام 2012. ويومها سألني الصديق إيهاب صالح. المدير التنفيذي للجبلاية حينها عن أي مقترحات تفيد أو تضم جديدا.. وأجبته مثل أي عنصر من عناصر اللعبة وكنت وقتها "مستشاراً لمجلس إدارة الجبلاية لشئون كرة الصالات" وحينما عرض أحد الاقتراحات التي قدمتها ثار أحد أعضاء المجلس معترضاً علي تمرير مقترح لنا ذكره المهندس إيهاب. رغم موافقة الأغلبية عليه.. ولم يعلن إيهاب حين عرض المقترح اسم مقدمه. لأنها كانت جلسة "مطبخ" بلغة الصحافة لتصفية المقترحات قبل إرسالها لأعضاء الجمعية. وحينما وجد هذا العضو أن هناك شبه موافقة. أصر علي معرفة مقدم هذا المقترح!!.. وبعد أن عرف اسم مقدم المقترح.. جعله سبباً في رفض المقترح. ورضخ الأعضاء لإلغاء نظر هذا المقترح!!
أذكر هذا الموقف.. في أن كل عضو يتمسك بالكرسي الجبلاوي.. وهذا حقه وحق للجميع!!.. لأن العمل التطوعي كذب في كذب!!.. كل عضو "عايز بدلة" علي مقاسه بالتمام والكمال.. وهذه الجمعية الأخيرة. كان لها أكثر من مطبخ لإخراج "طبخة اللائحة الجديدة" قبل صدور قانون الرياضة. الذي ربما يغير في الأمور الجبلاوية شيئاً ما!!.. نعم هناك بنود تحتاج لأكثر من مطبخ متخصص من أهل "عناصر اللعبة" التي تنص عليها المادة الثالثة في قانون الرياضة الجاري حتي تاريخه!!.. لن ينقص أهل الجبلاية مبدأ فتح باب المشاركة المجتمعية من أهل عناصر اللعبة.. طالما أن لجانه تضم لجنة الانضباط والقيم والتظلمات. وهناك رؤساء لجان مضي عليهم أكثر من ثمانية سنوات. ويجب أن تحدد اللائحة ذلك.. للجان المتخصصة ولجان الفروع!!
في لبنان.. ولأول مرة ضم تشكيل مجلس وزرائها الجديد "وزارة مكافحة الفساد" وهي تشبه إلي حد كبير هيئة الرقابة الإدارية عندنا.. لماذا لا يقدم المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة علي إنشاء إدارة عامة بوزارته ولفرعيها الشباب والرياضة تحمل اسم "الإدارة العامة لمكافحة الفساد" رغم وجود إدارة عامة للتفتيش المالي والإداري.. نريد مثل هذه الإدارة المحددة أهدافها في العنوان. ونؤكدها بالمضمون الذي يجب أن يتيح لأعضائها ونصفهم يجب أن يكونوا من خارج مبني ميت عقبة الوزاري.. ليبدأ الوزير خالد هذه الخطوة التي سوف تسجل له بدلاً من التقارير التي "تمس الشرفاء" ظلماً وبهتاناً؟!.. هناك مثلاً.. مديونيات في ميزانيات الاتحاد والأندية منذ سنوات ولم تسدد.. بل لم يتابع الحصول عليها أحد!!.. بل أخطر من ذلك وبمضي الوقت يطلق عليها أرصدة مديونة ومعدومة!!.. كيف يتم ترشيح أعضاء للانتخابات وعليهم مديونيات في نفس عام الانتخابات. حتي لو كانت المديونية جنيه واحد؟!.. يا جدو خالد.. الكرة في ملعبك مع بداية عام 2017. والذي توكد أعمالك عام 2016 أن تقول للخارجين علي النص.. لا.. وألف لا!