نتيجة لقرارات اقتصادية متعددة قامت بها الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، وأبرزها على وجه الإطلاق ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه، وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا جنونيًا لا سابق له.

وبالرغم من توجهات الرئيس "السيسي" للحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية الرئيسية كالسكر والزيت والخضراوات بكل أنواعها بأسعار مناسبة للناس فإن ارتفاع الأسعار ما زال يمضي في طريقه كل يوم.

ومن هنا تبلور السؤال ما هي السياسات الحكومية التي تمت دراستها بدقة لتطبيقها حتى يمكن للمواطن العادي أن يجد احتياجاته هو وأسرته بغير عناء كبير، سواء فيما يتعلق بوجود السلعة ذاتها أو ما يتعلق بارتفاع سعرها؟

لم تنجح الحكومة حتى الآن في هذا الاختبار الضروري مما يدعونا إلى التفكير الجاد في تطبيق المبدأ الذي ركز عليه الرئيس "السيسي"، وهو أن المسئول الذي يفشل بسياساته وقراراته في إقناع الناس بقدرته على حل المشكلات المتراكمة عليه أن يستقيل، ويترك الفرصة لغيره ممن يستطيعون التصدي بكفاءة لحل المشكلات.

غير أن هناك مناقشات مثارة الآن حول رفع أسعار الأدوية سواء المحلية أو المستوردة بنسب عالية، وهو اتجاه في الواقع في منتهى الخطورة لأنه يمس بالضرورة صحة المواطنين وحاجتهم الضرورة للأدوية.

بعبارة أخرى إذا استطاع المواطن العادي –ولو بصعوبة بالغة- تدبير ما يحتاجه من سلع غذائية، ويتحمل في سبيل ذلك صعوبات مالية شتى فإنه لن يستطيع مهما فعل أن يستغنى عن الدواء اللازم لعلاج الأمراض.

وإذا أضفنا إلى ذلك ما يثار من أن هناك اتجاهًا لرفع سعر الوقود فإن ذلك مرة أخرى سيشعل أسعار السلع الغذائية، ومعنى ذلك أننا سندخل في دائرة مفرغة من الارتفاع الجنوني للأسعار الذي لا يمكن للمواطن العادي البسيط أن يتحملها.

مطلوب فكر إبداعي من الأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية لمواجهة هذه المشكلة الحادة.