جميع المصريين بلا شك يحلمون بدولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون. ويسودها العدل والمساوة. دولة تتخطي مشاكل الماضي البغيض لتصبح لجميع المصريين بلا استثناء. دولة تحقق العدالة الإجتماعية فعلا وليست مجرد شعارات. دولة تؤمن ان توفير السكن الآدمي والعلاج المجاني والتعليم الجيد ومنح الجميع فرصاً متساوية في العمل والترقي واجب وليس منحة. دولة تضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتعتمد علي الكفاءة والخبرة وليس أهل الثقة والحظوة. دولة تتقاطع مع الرشوة والوساطة والمحسوبية وكروت التوصية. وتقضي علي النظرة الطبقية المتعالية. ألا ان ذلك يتطلب إرادة حقيقية وواضحة من كل المصريين بداية من رئيس الجمهورية وصولا لأصغر مواطن في أرض الكنانة.
ورغم اخطاء الحكومة والأزمة الإقتصادية وإرتفاع الاسعار بشكل مبالغ فية. وعدم استقرار سوق صرف العملات. علينا إدراك اننا لن نعبر الأزمة الا معا. ولن نبي الوطن إلا معا. فكما سبق ان نجحنا في إفساد مخطط تفتيت مصر في إطار مخطط الشرق الأوسط الجديد ونحن يدا واحدة. لابد ان تستمر أيدينا متشابكة ومتلاحمة أمام الأمواج المتلاطمة والرياح الشديدة التي تضرب الوطن كل يوم. وعلينا ان نبني جسور الثقة بين الرئيس والشعب. فالتشكيك والهدم لن يفيد أحداً . والجفاء بين ابناء مصر لن يستفيد منه الا أعداء الوطن. لذا عندما يطالب الرئيس السيسي بأن نصبر 6 أشهر قادمة حتي نعبر الأزمة لا بد ان نسانده وندعمه بكل قوة. إنطلاقا من كونه رأس الدولة المدرك لحقيقة ما يجري في مختلف الملفات. وهذا لا يعني شيكا علي بياض له إنما ضرورة وواجب وطني. لان أي خلاف بيننا سوف يكون ثمنه باهظاً وباهظاً جداً. سوف ينسف أي فرصة لعبور الوطن لبر الأمان. وهذا في المقابل يستوجب علي الرئيس أن يخبر الشعب ماذا سوف يجري في الستة أشهر القادمة وكيف يساهم كل فرد في إنتشال بلدنا من تلك الازمة الخانقة. وهذا يستوجب خطاباً إعلامياً واضحاً من جانب الحكومة لأن غياب المعلومات يفتح الباب واسعا امام الشائعات والجدل والبلبلة والتشكيك وهي أشياء غير مطلوبة في تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن. علاوة علي أهمية الإستماع للمطالب الشعبية بإقالة الحكومة التي اثبتت فشلها في إدارة عدد كبير من الملفات. وليس منطقيا ان يظل الرئيس يدفع فاتورة تلك الحكومة السيئة.
ويبقي الرهان علي وعي المصريين حائط الصدر الأهم والأبرز لمواجهة المخططات الخارجية. والاخطاء الداخلية. فالموقف الأخير للكنيسة المصرية ورفض مشروع قانون أمريكي لصيانة الكنائس المصرية المضارة وتأكيدها ان الحكومة المصرية قامت بذلك. دليل جديد علي وطنية الكنيسة. وهو ما يعني اننا امام شعب شديد الوعي .