غدًا تبدأ سنة جديدة. ومعها تتجدد الآمال والأحلام والأمنيات بالأفضل والأجمل علي المستوي العام والشخصي. ولكي تكون أمنياتنا التي نتطلع اليها من السنة الجديدة واقعية. علينا أن نبحث فيما لم يتحقق في السنة التي تلملم أوراقها تاركًة وراءها مخلفات ومشكلات تركناها دون حل. وهذه بعض المخلفات بقدر ما تسمح المساحة.
تظهر في واجهة الصورة. الأزمة الاقتصادية التي تعصف بفقراء الوطن قبل غيرهم. حيث يدفعون وحدهم حتي الآن ضريبة ¢الاصلاح الجرئ¢. الذي ننتظر من ورائه الخير العميم. ولكي تتحسن الصورة يجب أن نعمل بجدية علي توزيع الأعباء بالتساوي بين أبناء الوطن. وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية تساهم في زيادة موارد الدولة. ليس برفع الأسعار كما فاجأتنا 2016. وكما ضربت الفقراء بعنف. ولكن بفرض ضرائب لصالح المجتمع. تشمل أرباح البورصة. وضرائب تصاعدية وضرائب علي الأرباح الرأسمالية. وهي ضرائب موجودة في معظم دول العالم ولا تؤثر علي راغبي الاستثمار الجاد. كما يحاول البعض ان يرهب الحكومة. زاعمًا أن الاستثمار سيقل وستزداد الأزمة الاقتصادية. وهو قول غير صحيح بدليل ما يجري في دول سبقتنا اقتصاديًا ويدفع مستثمروها حق المجتمع عليهم.
ثم نأتي إلي ثاني مخلفات 2016. وهي تمس تعميم قيمة الديمقراطية في المجتمع. حيث تأجلت انتخابات المحليات وانتخابات اتحادات طلاب الجامعات. وكنا نأمل أن نستكمل بهما ـ مع انتخابات المدارس من الإبتدائي "باعتبار ممارسة الديمقراطية في الصغر كالنقش علي الحجر" إلي الثانوي ـ تعويد المجتمع علي حرية الاختيار. حتي لو أخطأ في البداية فان التجربة ستنضج مع التكرار. وسيعرف المواطن بالتدريج كيف يختار الأصلح له وللمجتمع. فالديمقراطية تنضج بالممارسة وليس بالحجر أو التأجيل.
أما ثالثة المخلفات. فهي الحرب علي الارهاب التي فرضت علينا فرضًا بعد رفض المجتمع حكم الفاشية المتخفية وراء شعارات دينية. والمطلوب إعادة النظر في أساليب مواجهته وعدم الاعتماد علي الحرب بالسلاح فقط. فالمواجهة الفكرية والثقافية أهم وقد غابت نسبيًا في العام المنقضي. فالحَجر علي حرية الابداع والتفكير أكبر ضمانة لاستمرار الارهاب.
وأخيرًا كلي أمل ان نتخلص في السنة الجديدة من عادة رذيلة تجرنا إلي الخلف. ولم يعد لها مكان في مجتمع يتطلع إلي التقدم والتطور. وحجز موقع بين الأمم المتحضرة. تلك هي عادة النفاق. نفاق من بيده سلطة. فالمجتمعات تتقدم بتحرير الفرد من الخوف علي لقمة العيش.
لقطة:
جراج تحت كل عمارة أو مول تجاري. وجراجات عامة بأسعار رمزية في كل مكان في مصر. حلمي الشخصي المؤجل من سنوات الذي اراه ملحًا ـ رغم ما نمر به من أزمات كبيرة لها الأولوية ـ لحل مشكلة تكدس شوارع مصر بالسيارات.. القانون موجود بالفعل. ولا ينقصنا سوي التطبيق الجاد لترتاح أعصابنا ونتفرغ لما هو أهم في حياتنا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.