كتبت في نهاية العام الماضي مقالاً تحت عنوان "2016 أصعب الأعوام" تنبأت فيه بأن يكون عام 2016 واحداً من أصعب الأعوام التي تشهدها مصر.. واستندت في ذلك إلي العديد من التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والحرب الشرسة التي نتعرض لها داخلياً وخارجياً بدعم من قوي إقليمية ودولية كبري تدفع مليارات الدولارات بهدف اسقاط مصر وتدميرها كما حدث في ليبيا وسوريا والعراق واليمن.
وبالفعل حدث ما توقعته وشهدنا في هذا العام ـ وخاصة في نهاياته عدداً من القرارات الصعبة والمؤلمة اضطرت الحكومة لاتخاذها حتي تبدأ عملية الاصلاح الحقيقي للاقتصاد المصري "المترهل" بدلاً من سياسة المسكنات التي ظللنا سنوات طويلة نلجأ إليها حتي نهرب من اتخاذ هذه القرارات القاسية!
شهد الجنيه المصري ـ بعد تعويمه هذا العام ـ انخفاضاً مروعاً مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية والعربية الأمر الذي أدي إلي زيادة هائلة في أسعار كل السلع الغذائية والاستهلاكية وأصبح المواطن المصري يعاني بشدة في تدبير احتياجاته الأساسية من السلع في ظل ثبات الرواتب واشتعال الأسعار.
ومع بداية العام الجديد 2017 الذي سيبدأ بعد ساعات قليلة أتوقع أن يكون هذا العام من أفضل الأعوام التي تشهدها مصر وخاصة في النصف الثاني من العام.. وذلك مع تولي رونالد ترامب زعامة العالم وحرصه علي محاربة الارهاب وتحسين العلاقات مع مصر.. وكذلك بوادر انتهاء الأزمة مع السعودية ولكن لم يتحقق التحسن في الاقتصاد المصري إلا بتحقيق عدد من الشروط الهامة.
أول هذه الشروط تطبيق القانون علي الجميع وتوجيه ضربات قوية للفساد.. وقد كان الرئيس السيسي حريصاً في خطابه الأخير علي أن يقول بكل صراحة ووضوح "لا أحد فوق المحاسبة من رئيس الجمهورية حتي أصغر عامل".
نريد أن يشهد العام الجديد تطبيقاً لهذا التصريح وأن يعود القانون بعد غياب سنوات طويلة مما أدي إلي حالة من الفوضي والانفلات في الشارع المصري نتيجة غياب المحاسب مع أي مخطئ حتي زادت عمليات الاستيلاء علي أراضي الدولة والتعديات علي الأراضي الزراعية وسرقة المال العام بعد أن اطمأن السارقون بأن أحداً لن يقترب منهم وأنه "مفيش حكومة" ورفعوا شعار "أنا الحكومة"!!
آن الآوان لتغيير الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رغم تقديرنا لكل الجهود التي قامت بها خلال الفترة الماضية لتسيير الأمور واصدار القرارات الصعبة.. نريد حكومة جديدة من المقاتلين القادرين علي تطبيق القانون واعادة الانضباط إلي الأسواق وضبط التجار الدين يحتكرون السلع ويرفعون الأسعار لتحقيق المزيد من الثروات الهائلة علي حساب المواطن الغلبان.
نريد في العام الجديد قرارات ثورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق الضرائب التصاعدية علي رجال الأعمال وفرض ضرائب علي الشقق المغلقة وعددها بالملايين في انحاء مختلفة من البلاد وخاصة في المدن الجديدة.
نريد في العام الجديد إجراء انتخابات المجالس المحلية وأن يتم انتخاب العديد من الشباب لتولي مسئولية الرقابة علي المحليات بعد أن وصل الفساد بها ليس للركب فقط ـ كما كان يردد زكريا عزمي سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك ـ بل تجاوز ذلك بكثير ليصل إلي الرقبة في ظل غياب مبدأ الثواب والعقاب.
لن تنهض مصر إلا بتطبيق القانون علي الجميع.. وتطبيق العدالة الاجتماعية.. وندعو الله أن يحدث ذلك في العام الجديد.