لم يكن عام 2016، كغيره من الأعوام في مصر. فقد شهد أزمات سياسية متنوعة،مثل ازمة الباحث الايطالي ريجيني، واتفاقية تيران وصنافير. واقتصادية مثل السكر ولبن الاطفال والارز والدواء، وحوادث ارهابية في شمال سيناء والعباسية والهرم والعبور، اوقعت العديد من الشهداء، ونشرت الحزن والسواد في انحاء البلاد.وحوادث اخري مثل غرق مركب الهجرة غيرالشرعية في رشيد، وسيول رأس غارب والصعيد. لكن تبقي لكمة تعويم الجنيه في نوفمبر، أقسي ختام لعام الدموع والآلام. فرغم مضي شهرين علي تحرير صرف الجنيه، واصابة الاسواق بالجنون، والمواطنين بالصدمة العميقة والصمت المطبق. الا أنه لم تظهر أية بوادر علي سلامة تلك الضربة، التي أسقطت الكثيرين أرضا، بعد ان أصبحت حياتهم معاناة لاتحتمل، وسط اكتفاء الحكومة بالفرجة علي مايجري. واستمرار ارتفاع الدولار حتي قارب العشرين جنيها. ومع كل ارتفاع تتغير اسعار السلع المختلفة، حتي ان التغيير اصبح يوميا، وطال كل شيء. واصبح السؤال الذي يتردد علي كل لسان : احنا رايحين فين ؟. الاجابة أصعب من السؤال. فما حدث قد حدث، ولايمكن التراجع عنه . الأمر يستلزم جهودا حقيقية من الحكومة، لزيادة التدفقات الدولارية، من مصادرها الرئيسية خاصة السياحة والتصدير ، واتخاذ اجراءات سريعة لتقليل الطلب علي الدولار، حتي لو استدعي الأمر حظر دخول بعض السلع الكمالية بقرار رسمي، وليس بمبادرة انشائية من اتحاد الغرف التجارية، يلتزم بها البعض ويضرب بها البعض الاخر عرض الحائط. يارجال الحكومة.. سد الفجوة بين العرض والطلب هو الحل الوحيد، لانتشال الجنيه من الغرق، فهل تتحركون ام تكتفون بالكلام والتصريحات حتي نغرق جميعا ؟!