قبل القانون الجديد لحوافز الاستثمار نحن مطالبون بتهيئة المناخ اللازم لجذب المستثمرين. والمناخ هنا لا يعني فقط الجهات التي تتعامل مباشرة مع المستثمرين ولكنه يعني كل شيء بما في ذلك المفاهيم الخاطئة الموروثة عن عالم الاستثمار ورجال الأعمال.
بدأت هذه المفاهيم بسلسلة كبيرة من الإفلام والمسلسلات التي تشوه دور رجال الأعمال من خلال إبراز سلبيات البعض منهم ومحاولة تعميمها ليصبح رجل الأعمال في النهاية مجرد لص لا يهدف لشيء سوي سرقتنا وسرقة أراضينا تمهيدا للهروب بها للخارج. حتي الحياة الخاصة لرجال الأعمال والمستثمرين حولناها إلي نوع من العربدة والتسيب والانحطاط وارتكاب كل الموبقات.
ساعد علي ذلك وجود حالات فردية لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة من رجال الأعمال المنحرفين ولكن للأسف الشديد أصبحوا هم الواجهة التي نحكم بها من رجال الأعمال والمستثمرين وهو الأمر الذي ساهم في قطع حبال الثقة بينهم وبين المواطنين.
للأسف تحولت ثقافة »اللصوص»‬ إلي محرك داخلي في نفوس وعقول كل العاملين بالمؤسسات والوزارات التي يتعامل معها المستثمر والذي أصبح ولازال يعاني الأمرين في إنهاء أي تعاملات له مع الدولة.
ناهيك بالطبع عن الشعارات الرنانة التي لا يزال بعض المسئولين يرددونها مثل الشباك الواحد أو اصدار التراخيص الفورية والتي ظلت حبيسة أفواه وأذان من قالوها وطمست من اذان من سمعوها.
للأسف الشديد بح صوتي علي مدي سنوات طويلة من المطالبة بان يكون مخالفات وعقوبات المال -أي التي يرتكبها رجل الأعمال أو المستثمر- تكون بالمال أي بالغرامات. معظم دول العالم تطبق ذلك لأن الذي يؤلم رجل الأعمال هو المال ولكن معاملته معاملة المجرمين واللصوص في بعض المخالفات تمثل ختم خروج نضعه علي باسبوره ونقول له فيه »‬نحذرك من الرجوع مرة أخري».
أتمني أن يأتي قانون الاستثمار ملبيا لطلبات المستثمرين من حيث وجود جهة تتعامل مع المستثمرين العرب والأجانب يتم إعداد العاملين فيها بأسلوب ومهارات ومعارف جديدة بعيدا عن تراث »‬عدي علينا بكرة يا سيد».