ما يحدث في قضية جزيرتي تيران وصنافير المتنازع عليهما بين مصر والسعودية هو حالة نموذجية لمدى الاضطراب وعشوائية القرار في إدارة شئون الدولة في مصر ، صغيرها وكبيرها على حد سوا ، وقد تفجرت القضية عندما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منفردا وفجأة أن يمنح الجزيرتين للشقيقة السعودية ، ووقع رئيس الوزراء على الاتفاقية ، وهو أمر صادم للغاية بالنسبة للرأي العام المصري ، الذي عاشت أجياله عقودا على أن تلك الجزر مصرية ويدافع عنها جيش مصر وأريقت من أجلها دماء أبناء مصر ، فجأة يقول الرئيس إنها سعودية وأنه قرر إعادتها ، ثم يطالب الجميع علنا بأن لا يتحدث أحد في هذا الموضوع ، كما لو كان قرارا عسكريا ، كان الموقف أكبر من قدرة أي ضمير وطني على استيعابه ، بغض النظر عن أي خلفيات قانونية أو تاريخية ، وقد كانت هناك أكثر من طريق لحل هذا الموضوع ، بدءا من التمهيد بطرح القضية على الرأي العام ، ثم وضعها أمام البرلمان للنقاش المستفيض ، ومنها اختيار التحكيم الدولي لرفع الحرج عن السلطة والابتعاد عن شبهة جرح الكرامة الوطنية ، خاصة وأن تسليم الجزيرتين أتى في سياق مرحلة تاريخية تقوم فيها الشقيقة السعودية بدعم النظام في مصر ومنحه مليارات الدولارات لدعم مشاريع أو لدعم الاحتياطي النقدي حتى لا ينكشف ، فبدت الصورة كما لو كانت هذه مقابل تلك ، وكان جديرا بالقيادة المصرية أن تدير المسألة بوعي سياسي وإدارة سياسية وليس بمجرد قرارات لها طابع عسكري وعلى الجميع الطاعة . المسألة زادت تعقيدا بعد ذلك عندما لجأ محامون ونشطاء إلى مجلس الدولة ليطعنوا على الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس الوزراء ، وكان التطور الأهم هو صدور حكم المحكمة الإدارية ببطلان الاتفاقية وأن هذه الأراضي مصرية ولا يحق لأي جهة مصرية التفريط فيها بنص الدستور ، هنا أصبح رئيس الجمهورية في ورطة حقيقية ، لأنه أمام حكم قضائي صريح ، وكان عندما يخاطبه أحد مسئولي الدول الأخرى في شئون مشكلات أو قضايا منظورة أمام القضاء يعتصم أمامهم بأنها أمام القضاء وأنه لا يستطيع أن يتدخل في أحكام القضاء ، وبالتالي أصبحت الأمور في قضية "اتفاقية تيران وصنافير" أشبه بورطة ، فكان أن نصح البعض الحكومة بأن تلجأ إلى محكمة الأمور المستعجلة للطعن على حكم القضاء الإداري ، وهو أمر غريب جدا ، لأن أحكام القضاء الإداري لا يطعن عليها إلا أمام القضاء الإداري نفسه من خلال المحكمة الإدارية العليا بنص الدستور ، وهو ما فعلته الحكومة بالفعل وطعنت على الحكم ، فلماذا تلجأ إلى "حيلة" القضاء المستعجل ، وقد أصدر القضاء المستعجل حكما جديدا مستأنفا بوقف حكم الإدارية والاستمرار في تنفيذ الاتفاقية ، وهو حكم اعتبره خبراء أنه هو والعدم سواء ، وكانت الحكومة قد أقدمت على إجراء أكثر خطورة قبل يومين ، بأن أحالت الاتفاقية للبرلمان لمناقشتها واعتمادها قبل أسبوعين من موعد الحكم النهائي للإدارية العليا ، وهنا أصبحنا أمام معارك كسر عظم حقيقي بين مؤسسة القضاء وبعضها البعض وسلطة القضاء وسلطة البرلمان والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ورئيس الجمهورية ، أي أن الدولة نفسها في صدام مع بعضها البعض . كيف ينظر البرلمان في ملف صدر فيه حكم قضائي وينتظر حكما قضائيا باتا في شأنه خلال أسبوعين ، وماذا إذا وافق البرلمان على الاتفاقية ثم صدر حكم الإدارية العليا بتأكيد رفضها ، الرأي القانوني الراجح هنا أن البرلمان يتعرض للحل تلقائيا هو والحكومة لإهدارهم أحكام القضاء وإهدار القانون ، وقد يوجد من "الكهنة" من يحرض السلطة التنفيذية على أن "تدوس" وتمضي الأمر وتنفذ الاتفاقية ، وعلى المعترض أن يشرب من البحر ، أيا كان شخصا أو مؤسسة ، وهنا لا تصبح في مصر دولة ولا حتى شبه دولة . توابع هذه الإدارة الفاشلة لقضية حساسة لا تتوقف عند هذه الفوضى المؤسسية فقط ، بل امتدت إلى تفخيخ العلاقة مع المملكة العربية السعودية ، رغم العلاقات التاريخية والمتشعبة بين البلدين والشعبين ، ووجدها البعض فرصة للإساءة إلى السعودية بطريقة غير مسئولة ومهينة لقيمة مصر نفسها ، خاصة وقد شاركت في حملات الإهانة للشقيقة السعودية صحف وفضائيات محسوبة على جهات رفيعة في الدولة ، كما أن ردات الفعل الإعلامية والشعبية في المملكة وحتى بعض ردات الفعل الرسمية كأنها تتساءل : ما الذي يحدث في مصر ؟ من فرط فوضى التصريحات والإجراءات والتطورات . لا أدري كيف ستنتهي فصول تلك القضية الخطيرة ، ولكن المؤكد أن "الدولة" في مصر ستخرج منها ـ إن خرجت ـ أكثر عصبية واضطرابا وطيشا وأقل موثوقية في الداخل والخارج .