هيئة الرقابة الإدارية كشفت فى العام الماضى العشرات من قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ فى الوزارات والمصالح الحكومية وتعامل الجهاز بكل الشفافية مع هذه القضايا وقدم لمصر نموذجا فى مكافحة الفساد وضمانة لمقاومته.

وقد يكون من الطبيعى أن يعتبر البعض أن العام الماضى هو عام الرقابة الإدارية التى تتولى بالتنسيق مع جهات وأجهزة سيادية فى الدولة مهمة تعقب الفساد والرشوة أينما كانت وفى كل موقع.

تطوير هذا البلد وتنميته أمر ملح ويحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل الوصول إلى هذا الهدف بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والرشوة والفساد وتقنين الاستثناءات.

ودون شك نجحت هيئة الرقابة الإدارية كمنظومة ناجحة بشكل كبير فى اختراق شبكات عميقة كانت تتوغل فى الجسد الإدارى للدولة وكانت كاشفة عن جهد ودور مهم لهذا الجهاز الذى يحظى بثقة رئيس الجمهورية وثقة الشعب المصرى كونه يعمل وفق ضمير يقظ وشرف المسئولية وأمانة المهنة ولا يستهدف سوى المصلحة العليا للوطن وإعلاء كلمة الحق فى كل موقف وفعل .

قد تكون القضية الأخيرة والشهيرة هى التى شغلت الرأى العام أكثر من غيرها كونها تمس موظفا فى هيئة قضائية وامتدت رداتها حتى طالت أمين عام الهيئة وهو بدرجة مستشار وهى قضية يجب عدم النظر إليها بالتهويل أو التقليل لكنها ضربة موجعة للفساد ورسالة واضحة بأن لا حصانة لكائن فى مصر يسيء استغلال مميزات وظيفته وعمله.

وحسنا فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما قال إن تورط شخص فى قضية فساد لا يمتد بطبيعة الحال إلى الجهة التى يعمل بها .

من يرصد كم وحجم القضايا التى نجحت الهيئة برئاسة اللواء محمد عرفان فى الكشف عنها يتأكد من جسامة المسئولية التى تقع على عاتق العاملين بها من حيث ضرورة التيقن من صدق البلاغات والمعلومات قبل البدء فى الإجراءات صونا لكرامة الناس والحفاظ على خصوصيتهم، وعدم الإعلان عن تفاصيل القضايا إلا بعد اكتمال كل الدلائل وهى أمور طبيعية فى دولة بحجم مصر تعلى سيادة القانون وحقوق الإنسان فى كل زمان ومكان.