يجب أن نلتمس الأعذار للناس، فلا يجوز أبدا أن تزيد أسعار كل شيء ويظل سعر الرشوة كما هو، يجب أن نعذر المرتشي لأنه مواطن يعاني مثلنا من فوران الأسعار وسعر الدولار ومن حقه أن يرفع سعر سلعته لتتوازن مع أسعار السوق، وبالتالي لا ينبغي أبدا أن نلوم مسئول المشتريات في مجلس الدولة لأنه ارتشي بـ ١٥٠ مليون جنيه »بس»‬. لكن من يستحق اللوم فعلا هو مجلس الدولة، لأنه إذا كانت رشوة تسهيل الشراء تساوي ١٥٠ مليون جنيه، فكم يبلغ ثمن الشراء نفسه ؟.