الكل يترقب 2017 ويتساءل عن شكلها ولونها، والمقدمات تؤدى للنتائج، فمقدمات 2016 كانت مزيداً من الاضطراب فى القرار المالى والنقدى، تولد عنه تضخم أو ارتفاع فى الأسعار، فى الوقت الذى لم ترتفع أجور الموظفين بالشكل الذى يواجه ارتفاع الأسعار، وفى القطاع الخاص لم تحدث زيادة فى الأجور، ولأنهم يرون أن الارتفاع لمواجهة الارتفاع الكبير فى سعر العملة، وبالتالى فإن رفع أجور الموظفين خارج دائرة التفكير.
ومقدمات سنة 2016 هو ارتفاع كبير فى سعر الإقراض، وبالتالى أدى إلى توقف من لديه رغبة عن التوسع فى مشروعاته بسبب ارتفاع الأسعار للمواد الخام، والاحتفاظ بسيولة فى المعدل المرتفع لسعر الفائدة 20% خلال عام ونصف العام، وعدم التفكير فى الاقتراض من البنوك بسبب ارتفاع الفائدة.
ومقدمات 2016، أن البنوك سحبت حجم سيولة مرتفعاً من السوق، بفائدة 20% و16%، وإقراض هذه الأموال لن يقل عن 24% مما يؤدى إلى مزيد من تكلفة الأموال فى البنوك، وفى ظل صعوبة البحث عن مستثمر يأخذ بهذه الفائدة.
ومقدمات 2016، أزمات فى سلع ضرورية وحيوية لم تشهدها مصر أيام الثورتين، وما تلاهما من أحداث اضطرابات وعنف، وظلت كل السلع متوافرة، ولكن أن تشهد البلاد أزمات فى السكر والأرز والأسمدة وغيرها فهذا يدل على أن صانع القرار مغيب عن احتياجات الشعب، وأنه يصدر قرارات بعشوائية دون دراسة لكل الأبعاد والاستعداد لما هو قادم.
وهذه المقدمات وغيرها تشير إلى أن نتائج سنة 2017 سوف تكون صعبة على المصريين، خاصة الموظفين وأصحاب الدخول الثابتة، وسيتأثر أصحاب الحرف المختلفة بسبب تأثر الموظفين، فى الوقت الذى ستشهد فيه مصر أكبر تضخم فى الديون الخارجية والداخلية، وتتأثر عجلة الإنتاج بسبب اضطراب سوق الصرف الذى سيستمر خلال 2017 مع عدم تحسن موارد مصر من العملات الأجنبية.
ويأتى هذا فى ظل وجود إيجابيات تتمثل فى مبادرات البنك المركزى لتمويل القطاعات الصناعية والزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى ودعم قطاع السياحة، ولكن عائدها لن يحدث هذه السنة، وتحتاج إلى تعاون حكومى لإنجاح هذه المبادرات أهمها القضاء على البيروقراطية، وحكومتنا لم تأخذ من قصة سيدنا يوسف عبرة ولم تدخر للسنوات الصعبة، حتى يأتى العام الذى يُخرج المصريين من كربهم.