أعتقد أن أحد أهم التشريعات التى يتم مناقشتها الأن بالبرلمان.. قانون الاجراءات الجنائية فى مشروعه المعروض حاليا يمس فكرة العدالة والحريات من أساسها
وقد تأخر اصلاحه سنوات طويلة وكانت النتيجة أن تألم الألاف و ظلم الألاف من عدم حماية حقوق المتهمين فى ظل القانون المصرى .

القضاء لا ذنب له فيما حدث ولكن القضية كانت تكمن فى نص قانونى لم يمنح الضمانات الكاملة للمتهمين حتى يصدر قرار المنصة وحكمها فى القضايا المعروضة .

المبدأ الاساسى الذى تراعيه العدالة فى كل مكان على الارض باستثناء الأنظمة الفاشية والديكتاتورية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ولذلك يظل المتهم حرا إلى أن يصدر حكم القضاء النهائى البات من أعلى درجة وهى محكمة النقض لكن لدينا فى مصر يتم حبس المتهم احتياطيا لمدة قد تصل الى سنتين ثم يحصل على البراءة فيكون قد قضى حكما قاسيا سلبه حريته لمدة عامين.. أيضا القانون يمنح جهات رقابية عديدة حق المنع من السفر رغم أنه فرض قيود على حرية الأنسان فى التنقل فيه قيد على حرياته المنصوص عليها فى الدستور والمنع لدينا تصدره جهات مختلفة وبدون تحديد أسباب .

ولذا نأمل أن ينتصر المشرع فى التعديلات لفكرة الحرية حيث يجب أن يكون قرار الحبس الاحتياطى مسببا ومرتبطا بالضمانات الموجودة فى القانون حتى لا يتحول الحبس الأحتياطى إلى عقوبة ثم ينتهى الأمر إلى البراءة ويجب أن يقنن بمواعيد محددة وتحديد سلطات مأمور الضبط القضائى .

نرجو أن ينتصر المشرع المصرى لفكرة الحريات فبدونها تضيع العدالة .