أدعو الله عز وجل أن يعلن المصريون العام الجديد 2017 عاماً «ضد الفساد» فى كل مناحى الحياة.. فلن يصلح الله حالنا مالم نبدأ بإصلاح أنفسنا.. وأتمنى أن تكون المبادرات الحالية للكشف عن الفاسدين وتعقبهم ، مهما تكن مواقعهم، بداية لحملة نظافة عامة وشاملة وتطهير للنفوس فى كل المجالات .


> وفى هذا فإن الوسط الرياضى ليس بأى حال استثناء وبصفة خاصة فى مجال كرة القدم الذى يعج بالفساد جراء تأرجح أنظمته بين الهواية والاحتراف . أى مابين إشراف الحكومة المباشر على الأندية المملوكة لهيئات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، وبين علاقتها بالأندية الشعبية التاريخية الكبرى التى يحيط الغموض بملكيتها، وبالتالى بمن يحق له الرقابة على إدارتها، فلا هى حكومية تتبع وزارة الرياضة ولا هى ملك لأعضاء جمعياتهاالعمومية ، الذين ينتخبون مجلس الإدارة ، لأنهم جميعاً لا يملكون فيها سهماً واحداً !!

> وإذا كانت هيئة الرقابة الإدارية قد نشطت لتعقب الفاسدين والمتربحين من دماء المصريين فى مختلف المجالات، كاشفة عن مصائب وكوارث لم توفر حتى منصات القضاء!! أقول إذا كان ذلك كذلك فإننى أهيب بالهيئة أن تدرج الأندية والاتحادات الرياضية على أجندة تدقيقها وتقصيها.

> إن ما ينشر وما لا ينشر من أرقام هائلة لأموال عامة يجرى إنفاقها، وربما إهدارها، من خلال بعض إدارات الأندية الشعبية الكبرى تكشف عن حجم الفساد الذى يمكن أن تتضمنه صفقات وعمولات بيع وشراء اللاعبين. فعندما يعلن مثلاً أن لاعبا إفريقيا متوسط المستوى الفني، معروض للانتقال لناد كبير مقابل قرابة 15 مليون جنيه!! لا نملك سوى التساؤل عن مقدار التربح والفساد المحتمل فى هذه الصفقة، خاصة إذا علمنا أن هذا النادى لديه ثلاثة لاعبين (دوليين) فى نفس مركزه فضلاً عن اثنين من الصاعدين الواعدين !!

<< ذات مرة قبل سنوات عديدة ، سألت أحد المدربين الأجانب الذى كنت قد عينته من قبل مدرباً باتحاد الكرة ، وقد عاد إلى مصر مدرباً لأحد الأندية، عن السر وراء حصوله على ذلك المرتب الكبير وقتها (عشرون ألف دولار شهرياً) والذى يبلغ ضعف ما كان يتقاضاه من الاتحاد فكان جوابه أنه لم يمانع فى أن يعلن النادى أى رقم يشاء ، بل إنه لم يمانع فى أن يوقع كل شهر على العشرين ألفا مع أنه يقبض عشرة آلاف فقط ، مادام النادى يتحمل الضرائب فى كل الأحوال !! ودع الخلق للخالق !!