فى مقال «استزراع الأمل» الأسبوع الماضى كنت متفائلا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول جدية الدولة فى محاربة الفساد ،وقلت أن التصريحات تفتح أبواب الأمل فى محاسبة كل مسئول، حيث ينتظر المواطن ترجمة التصريحات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة،جهود هيئة الرقابة الإدارية فى الكشف عن أحد جوانب ملفات فساد أصحاب الحصانة، تحتاج إلى التأكيد على الآتي:

- فساد عضو أو أكثر فى أى مؤسسة لا يعنى بالقطع فساد المؤسسة بأكملها.

- محاربة الفساد لا تقل ضراوة عن محاربة الإرهاب.

- الرقابة الإدارية وحدها لن تستطيع مواجهة الفاسدين فى المواقع القيادية والإدارات الهندسية بالأحياء والمدن، والدولة مطالبة بإعلان 2017 عام التطهير ومكافحة الفساد والاحتكار.

- المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ بوظيفته وفقا للقانون، ولكن الكثير من النواب أصحاب الحصانة يجمعون بين عضوية البرلمان وعملهم فى الوظائف الحكومية وغيرها، الأمر الذى يتعارض مع طبيعة عمل النائب فى الرقابة والتشريع واستغلال نفوذه، كما حدث فى واقعة النائب الذى حصل على قروض قيمتها 30 مليون جنيه من أحد البنوك. وهناك قوانين تسمح بعمل الكثير من الفئات فى أكثر من جهة فى وقت واحد ، رغم وجود الملايين فى طابور البطالة.

< بعد شهر من العناد.. تراجع وزير التربية والتعليم عن قراره بإلزام طلاب الثانوية التجريبية (لغات) بأداء امتحانات جميع المواد الدراسية باللغة الإنجليزية ، الرجوع إلى الحق فضيلة.

< رغم حالة الركود التى تعانى منها السياحة، أصدرت وزارة الرى منذ أيام قرارا غريبا بفرض مبلغ 3 آلاف جنيه يوميا على كل مركب سياحى فى حالة تحرك المركب من مرسى لآخر، كما ضاعفت الوزارة الرسوم من 150 جنيها عن كل متر بطول المركب إلى احتساب المبلغ عن كل متر فى الأدوار المتكررة.

كلمة أخيرة : حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا.