عندما نتحدث عن وجهات النظر. فهي رؤي للطرح والنقاش. وليست قرارات أو تعليمات أو توجيهات. وهي رؤي لا تصادر علي أي رؤية أخري. فرؤية إلي أخري إلي ثالثة يمكن أن تشكل في مجموعها حلا أو تضع حلولا متكاملة. وعندما تساق الرؤي فإنها تساق من باب رأيي صواب يحتمل الخطأ. وقد يكون الرأي صائباً في جزء منه أو فكرة من أفكاره وغير صائب في الجزء الآخر أو الفكرة الأخري. الأهم أن يفتح باب الحوار والنقاش الحر للوصول إلي أفضل الحلول والرؤي لصالح البلاد والعباد.
لقد سعدت بدعوة معالي الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لحضور اجتماع مهم للجنة الزراعة لمناقشة موضوع تقنين وضع اليد فيما يتصل بأراضي الدولة. وقد عبرت عن تقديري للجنة والمجلس الموقر ولرئيسه المحترم لفتح هذا الملف لأهميته الشديدة. حيث إن هناك بعض الشركات وبعض واضعي اليد يرتعون في هذه الأرض لسنوات أو لعقود دون أن يؤدوا حق الدولة وحق الوطن وحق المواطنين باعتبار أن المواطنين جميعا شركاء في الماء والهواء والكلأ وهذه الأرض التي تحتنا والتي هي ملك لأبناء الوطن جميعاً بأجياله المتعاقبة.
غير أن التقنين غير المنضبط بضوابط حاسمة يمكن أن يفتح أبواباً لا يحب أحد أن تفتح. مما يحتاج إلي دراسة دقيقة إجرائية وقانونية ووطنية شاملة لوضع ضوابط وآليات التقنين بما يراعي مصلحة الوطن وجملة المواطنين وليس مجرد شريحة منهم. وفي هذا الصدد أضع أفكاراً للنقاش والحوار منها :
1 ــ في حالة الاتجاه إلي تقنين وضع اليد بنظام التمليك يجب أن يكون هناك حد أقصي للمساحات التي يمتلكها كل فرد أو كل شركة. وعلي أن يكون التملك للشركات الوطنية الخالصة مع النص علي عدم بيع أسهمها الزراعية أو أراضيها إلي أي شركة أجنبية.
2 ــ أن يكون هناك سعر استرشادي أو إلزامي لكل منطقة مع التفرقة بين ما هو متميز منها وما هو غير متميز. فيكون هناك سعر خاص لما هو علي الطريق العام أو قريب من مجري الماء أو المناطق شديدة الانبساط أو الاستواء ونحو ذلك. لا أن يكون هناك تباين في أسعار الحالات المتناظرة أو المتشابهة.
3 ــ سرعة تقنين ما تم تغيير نشاطه من زراعي إلي سكني بالقيمة العادلة واستيفاء حق الدولة منه. أو اتخاذ إجراءات سحب هذه الأراضي إذا لم يكن واضع اليد جادا في أداء حق الدولة.
4 ــ حتي لا تستنزف أملاك الدولة التي هي ملك للشعب كله ولأجياله القادمة وليس هذا الجيل وحده. فإنه يمكن النظر في أن يكون التقنين بطريق حق الانتفاع العادل حتي لا نفتح الباب للمتاجرة بأراضي الدولة أو مزيد من الاعتداء عليها. وهو ما تنتهجه كثير من دول العالم. ولاسيما في المساحات الكبيرة التي تزيد علي الحد الأقصي للمساحات التي يمكن تملكها أو تقنين أحوال واضعي اليد عليها.
5 ــ أن تكون هناك لجنة وطنية واحدة لتلقي طلبات التقنين لجميع أراضي الدولة والنظر فيها واتخاذ اللازم حيالها.