هل تحترم الشرطة المواطن البسيط أو الغلبان عندما يضطر لدخول قسم بوليس لتحرير محضر.. أو عندما يزج به داخل غرفة الحجز بالقسم في مشكلة أو خلاف أو نزاع؟
وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار يؤكد ان هناك عهدا جديدا للعلاقة بين الشرطة والشعب يمنع التجاوزات ويؤكد علي الاحترام المتبادل وحفظ حقوق المواطنين.
نوايا وزير الداخلية المشهود له بالكفاءة لا ريب طيبة.. ولكن المهم ان يشعر المواطن بأنه تم ترجمة كلام الوزير وتحويلها إلي واقع ملموس.
فالمواطن يريد أن ينتابه الاحساس بأن رجال الشرطة يحترمون حقوق الإنسان.. خاصة البسطاء والغلابة من الناس.
اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان يشير إلي أن وزير الداخلية يركز في هذه المرحلة علي تنمية ثقة المواطنين في أجهزة الأمن وايجاد شكل جديد للعلاقة بين الشرطة والشعب فتقوم علي التقدير والاحترام المتبادل لأن الشرطة هي جهاز أمن الشعب وملك للشعب.
من خلال معرفتي باللواء أبوبكر أؤكد انه رجل صادق في أقواله.. ولكن الكلمات وحدها لا تكفي.. ويجب عليه ان يذهب أو يكلف بعض مساعديه بالذهاب لأقسام الحجز في أقسام الشرطة حتي يتأكد أنها ملائمة وتوفر الحد الأدني لكرامة المواطن البسيط.. لأن هناك غرف حجز في الحقيقة مزرية.. مخيفة.. خانقة.. مرعبة لا يجوز أن يحتجز بها أشخاص أبرياء محترمون وجهت لهم اتهامات هشة.. أو شكاوي كيدية ويجبرون علي الحياة مع مجرمين وبلطجية.. ويتعرضون لأفظع أنواع العذاب والابتزاز لحين العرض علي النيابة أو القضاء.
لا شك ان هناك آلاف الضباط المخلصين الأمناء في عملهم وأداء واجباتهم ويتعاملون مع المواطنين باحترام ويحفظون حقوقهم ويحرصون علي صون كرامتهم.. وأيضا هناك مواطنون يتعمدون استفزاز رجال الشرطة.. ومخالفة القوانين.. ولكن في الحقيقة نتطلع إلي ان يحترم الجميع القانون وحريات الآخرين.. وكرامتهم.
ان وزارة الداخلية تضع حقوق الإنسان في دائرة اهتمامها.. بل تحرص عليها في السنوات الأخيرة.. ولكن مازال هناك بعض صغار الضباط لا يدركون أهمية الحرص علي كرامة المواطن البسيط وحقوقه.. وهؤلاء يحتاجون اهتماما من الوزارة بتخصيص دورات لهم في هذا المجال.. حتي يدرك هؤلاء الآثار السيئة لظلم مواطن أو الاساءة إليه.. واثر ذلك علي المجتمع كله.
أما أمناء الشرطة والكثير منهم محل شكوي المواطن المصري.. فهؤلاء "عالم خاص" يحتاج لاعادة نظر وتأهيل جديد رغم ان بعضهم قد اصابته سهام الظلم ويؤدون واجباتهم بأمانة.. لأن صفات سيئة ارتبطت بأمناء الشرطة.. ومحو تلك الصفات يحتاج لجهود مضنية.. لأن المواطن الغلبان عاني كثيرا من جبروت أو فجور وطغيان بعض أمناء الشرطة في شوارع المحروسة واقسامها والحمد لله تم الغاء معهد أمناء الشرطة ولم نر أمناء شرطة جددا.
اعتقد ان اسناد العلاقات العامة وحقوق الإنسان للواء أبوبكر هو قرار صائب.. لأن هذا المجال يتطلب فكرا جديدا مستنيرا.. قادرا علي تطوير وتجديد أسلوب اعلام وزارة الداخلية لأنه في الحقيقة الأسلوب القديم والممارسة الخاطئة.. اساءت لوزارة الداخلية.
لم يدرك القائمون علي علاقات واعلام الداخلية.. ان سياسة الاستقطاب والاحتواء لبعض العناصر التي لا تنحاز لحب الوطن.. بل لخزائن المال.. قد فشلت فشلا ذريعا.. فهل تتغير صورة وزارة الداخلية.. القضية تحتاج لجهد كبير وعقول واعية تنحاز لحقوق الإنسان وحب الوطن وتؤمن بأن الشرطة هي بالفعل جهاز أمن الشعب وملك الشعب.