من جديد وكما هى عادة من يبحثون عن خلق معركة مع الدولة، ظهر نفس الشخوص والأحزاب الكرتونية وسياسيون لاعلاقة لهم بالشارع يوجهون اتهامات باطلة للقيادة السياسية ولكل من تحدث فى أمر يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهو الاتفاق المبدئى الذى وقع فى أبريل الماضي، وسلمته الحكومة الى مجلس النواب فى بداية يناير الحالي.

ذهب الحنجوريون وأعوانهم لتوجيه التهم، ولو دقق أى منهم واطلع على نص الاتفاق المبدئى لن يجد فيه اسم لا تيران ولا صنافير بل هو ترسيم للحدود واحداثيات فى البحر الأحمر بين البلدين منذ عام 1990 فى عهد الرئيس الأسبق مبارك وسلمت للأمم المتحدة منذ ذلك الوقت، إذن ليس هناك أمر جديد قد حدث فلم يتم التنازل أو البيع كما يردد أصحاب الأصوات الحنجورية ولا يملك أى شخص تأييد تنازل عن جزء من الأرض لأى دولة، فما بالنا بالرئيس السيسى الذى منع التنازل عن بيع سيناء لحماس وقت حكم الجاسوس مرسي، فهل يتهم بأنه يجامل السعودية أو غيرها، أليس من يرددون هذا الهراء يفعلونه ضمن المكايدة والمناكفة فقط.

البرلمان وطبقا للدستور هو المعنى بالموافقة من عدمها، وأطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بأن يفتح الباب أمام كل من لديه رأى أو وثيقة تتعلق بالجزيرتين وأساتذة التاريخ والجغرافيا والجيولوحيا وعلوم البحار والحدود ومن شارك فى تعيين الحدود عام 90 وأى مواطن مصرى يريد ان يقول رأيه العلمى فى هذه القضية يسمع له فى جلسات البرلمان، حتى يكون الأمر جليا تماما وتكون الكلمة للنواب ونحن على ثقة فى وطنيتهم، فليس لأحد مصلحة فى التنازل عن أى شبر من أرضنا كما أننا لا نعتدى على أرض الآخرين.

صحيح القضية مازالت منظورة أمام الإدارية العليا والتى ستحكم فى طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى يوم 16 يناير وكلنا ثقة فى قضاء مصر وقضاته المخلصين ، وهو ما يتطلب من الجميع الانتظار وبعدها يتحرك البرلمان ليمارس مهمته كما حددها الدستور، ويجب على البرلمان بث الجلسات التى تناقش هذه الاتفاقية على الهواء مباشرة ليعرف الشعب الحقيقة وما يقدم من مستندات ووثائق وهل هى ذات أهمية لحسم تلك المنازعات الدولية أم لا؟ ؟

الأمر سيحسم بوثائق تاريخية وهذا ما نريده من الجميع، أن يجهزوا أوراقهم بدلا من دعوات الفوضى والتظاهر والاتهامات.