مازالت الرقابة على الأسعار ضعيفة، ولا ترتقى إلى درجة الحسم والسيطرة على الأسواق، والتى تشهد تصاعدا مستمرا لأسعار السلع، وما يحتاج إليها المواطن يوميا ولا يمكن الاستغناء عنه، بالإضافة إلى التفاوت الكبير فى السعر بين الأحياء فى المحافظة الواحدة، وسيطرة شبه كاملة للبائعين على مجريات البيع للمستهلكين.

التجار بجشعهم لا يجدون من يستطيع أن يوقفهم عن حالة الجشع، ويفرضون أمرا واقعا ولا محالة على السوق والمستهلك تحت وطأة احتياجاته اليومية، والذى اضطر مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه البلاد إلى الاستغناء عن الكثير من متطلباته خلال الأشهر القليلة الماضية، فى محاولة منه لضبط الدخل والحالة المالية للأسرة، وعمل توازن وتقشف لتسيير الحياة المنزلية وأعبائها.

ولكنه فوجئ مع حلول شهر يناير بارتفاع آخر فى الأسعار لمعظم السلع دون مبرر جديد يقتنع به، بعد تحمله ارتفاعات يعتبرها واقعية فى الشهور الماضية، مع تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة خاصة البنزين، ومع كل ما تحمله من أعباء صعبة، مازال لديه شكاوى مستمرة بسبب استمرار حالة الارتفاع المتزايد فى الأسعار، دون رقابة أو متابعة من الأجهزة المعنية.

القرارات الاقتصادية الصعبة تحتاج دائما إلى آليات ونظام ومراقبة، وعصى غليظة تضرب بشدة وبجدية على أيد المتلاعبين بقوت الشعب، وسيطرة دون هوادة حتى تنضبط حركة السوق، ولا يشعر المواطن بأن هناك مغالاة لسلع تباع بأضعاف ما كانت عليه، يحددها وحده تاجر لا يعرف الرحمة، ويستغل ضعف الحالة الاقتصادية، فيسطو على جيوب المواطنين الخاوية.