أخطر ما يحدث في مصر هو التقسيم الموجود والحاصل علي أساس المهنة.. فهناك مهن ذات مقام رفيع يتصارع عليها الناس لكي يلتحق أبناؤهم بها.. وهناك مهن أقل شأنا يضطر إليها معظم المواطنين.. وهناك مهن أخري ذات سمعة سيئة ينفر منها الناس.
ولست أعرف من هو صاحب هذا التقسيم الطائفي العنصري غير العادل.. ولكنه الواقع الذي نعيشه.. بالرغم من أن لكل مهنة أهميتها واحترامها.. وربما تتفوق في أهميتها علي المهن ذات المقام الرفيع.
أقول ذلك بمناسبة التباين والتناقض الرهيب بين الأجور والرواتب في مصر والذي ربما يكون أحد أهم أسباب الاختلال الموجود في منظومة العدالة الاجتماعية.. فهناك مهن يحصل أصحابها علي آلاف الجنيهات.. وأخري يحصل أصحابها علي بضع مئات من الجنيهات لا تغني ولا تسمن من جوع مما أوجد الحقد والضغينة بين الطبقات.
والدليل علي ذلك غضب أصحاب الدخول البسيطة بعد قرار إحدي الجهات ذات المقام الرفيع إلغاء الحد الأقصي للأجور والذي قرره القانون بـ "42" ألف جنيه.. هذا القرار أضر بالعدالة الاجتماعية خاصة وأن سبب القرار كما قيل هو غلاء الأسعار.. فإذا كان ارتفاع الأسعار أثر بالسلب علي أصحاب الدخول الكبيرة فما بالنا بمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات والذين لا يتعدي دخلهم بضع مئات من الجنيهات.
وبهذا الوضع تم تطبيق القرار علي الغلابة فقط وتجاهل أصحاب المهن ذات المقام الرفيع.. فالحكومة بخلت علي أصحاب المعاشات بتطبيق الحد الأدني "1200 جنيه" واكتفت بـ "500 جنيه".. وتجاهل أصحاب المهن الكبري الحد الأقصي والذي ارتضي به رئيس الجمهورية شخصيا وطبقه علي نفسه قبلهم.
الغريب أن أصحاب المهن ذات المقام الرفيع وباقي المصريين يشترون لوازمهم من نفس المكان وبنفس السعر في تناقض غريب.. مع اختلاف الدخل.
مطلوب من الحكومة وبسرعة.. إنصاف أصحاب الدخول المتدنية والذين تحملوا أخطاء وأخطار قرار الحكومة بتعويم الجنيه.. والذي يعاني منه الجميع.. لكن أصحاب المقام الرفيع وجدوا من يحنو عليهم وينصفهم.. ولكن من ينصف أصحاب الدخول المتدنية.
بسرعة:
وصلتني شكوي من مواطني محافظة قنا.. يشكو من قلة عدد الموظفين في تأمينات المحافظة.. وأنه يوجد محصل واحد ومفتش واحد ومسئول واحد عن الخزينة مما يؤثر بالسلب علي أداء العمل.. والشكوي نضعها أمام د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.