علاء عريبى
حقوق الإنسان وتعذيب الأيتام
واقعة تعذيب طفل فى دار الأورمان للأيتام بالتجمع الخامس، أكدت فشل وزارة التضامن فى متابعة هذه الدور، حيث إن أغلب الوقائع تم اكتشافها من خلال المواطنين أو النزلاء بالدار، دائما وغالبا يأتى دور الشئون بعد اكتشاف الواقعة، هذا مع أن الأصل هو متابعة دور الأيتام والمسنين والمعاقين وغيرها من الدور التى ترعى أولادنا وأخواتنا، واكتشاف السلبيات الموجودة بها والعمل على إصلاحها، لا أن تغلقها وتحيل المقصرين بها إلى النيابة بعد وقوع الكارثة.
لكن للأسف وزارة الشئون منشغلة بمئات الملفات، على رأسها تحليل الإدمان للسائقين، وهو ما جعلها تتعامل مع هذه الملفات بأسلوب وعقلية الموظفين، وقد اقترحنا منذ يومين عند تناولنا واقعة تعذيب الأطفال الأيتام بالمياه الباردة فى دار الأورمان، أن ننزع الإشراف على الأيتام والمسنين والمعاقين من وزيرة الشئون الاجتماعية، وإسنادها إلى هيئة مستقلة يتولى أمرها بعض المتخصصين فى التربية وعلم النفس، ليس من المنطقى أن يتولى هذا الملف الإنسانى موظف بدرجة وزير.
فى اليوم التالى لنشر هذا المقال تلقيت اتصالا من الصديق د.وجدى النجدى وهو من مثقفى وعمد مدينة المنيا، تناولنا خلال المكالمة واقعة الأورمان، وله فى تقصير متابعة هذه الدور رأي نراه وجيهًا ويمكن تحقيقه بسهولة، ونظن أنه قد يساهم بشكل كبير فى الحد من وقائع التعذيب للأطفال والأيتام وسوء المعاملة للمسنين والمعاقين، إذ يرى د.النجدى أن تقوم جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بمهمة متابعة هذه الدور يوميًّا، خاصة وأنها من أهم الأولويات فى قائمة حقوق الإنسان، فمن حق هؤلاء أن يعيشوا حياة آدمية وكريمة.
د.النجدى يرى أن حقوق الإنسان لا تشمل المساجين السياسيين أو المدنيين فقط، بل يجب أن تمتد إلى الأيتام، والمسنين، والمعاقين، والمرضى، والفقراء، والمشردين، لهذا يطالب جمعيات حقوق الإنسان بأن تشكل لجانًا تكون وظيفتها الأولى والأخيرة متابعة هذه الدور على مستوى الجمهورية، تقوم بزيارة الدور بشكل دورى، ومراجعة طرق معيشتهم، الطعام، والملبس، والتعليم، والنظافة، والتدفئة، والترفيه، والنوم، وتستمع إلى الأولاد والمسنين والمعاقين، وتنشر تقارير عن الحياة داخل كل دار، ومن المؤكد أن التقارير المترتبة على هذه الزيارات الدورية، سوف تحد بشكل كبير من وقائع سوء المعاملة أو التعذيب التى تقع من بعض الموظفين المرضى.
بالطبع أتفق مع اقتراح د.النجدى بمتابعة جمعيات حقوق الإنسان لهذا الملف، لكن هذا لا يغنى عن تأسيس هيئة مستقلة بالأيتام والمسنين والمعاقين والمشردين، يتولى أمرها بعض المتخصصين علميًّا، تتفرغ لمتابعة الدور وتحسين المعيشة داخلها، والعمل على تنشئة أولادنا الأيتام والمشردين والمعاقين تنشئة صحية واجتماعية وتربوية، وسيكون من المفيد تنسيقها مع جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى هذا السياق، خاصة وأن حياة هؤلاء، حسب رأى د. النجدى، تأتى فى مقدمة ملف حقوق الإنسان.