أزمة الدواء فى مصر استفحلت والكل يلقى المسئولية على الطرف الآخر.. مصر كلها على علم بنية الحكومة تعويم سعر صرف الجنيه إزاء الدولار
إلى أن تم إعلان القرار ولم يتحدث أحد عن انعكاس تحريك سعر الصرف على الدواء.. مصر تنتج بعض احتياجاتها من الدواء والباقى يتم استيراده من الخارج .. ما يتم استيراده يمثل الجزء الأكثر أهمية لمرضى الكبد والكلى والقلب وللعمليات الجراحية.. حياة أكثر من 60 ألف مريض بالفشل الكلوى معرضة للخطر نتيجة نقص المحاليل والمستلزمات الطبية والفلاتر. الصراع على أشده بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء مع الشركات الموردة للأدوية.. المشهد يدل على حالة من الفوضى تضرب فى جوانبها سوق الطب والدواء فى مصر.. وكأننا جميعا استيقظنا على هذا الكابوس.. الفوضى واضحة فى وزارة صحة مفروض أنها تسيطر على سوق الدواء وتعرف مداخله ومخارجه.. تعلم احتياجاتنا من الدواء وانعكاس ارتفاع سعر صرف الدولار عليها.. تعلم من هى الشركات الموردة للأدوية وكيف يمكن التفاوض معها قبل أن تتقاقم الأزمة. ونقابة الصيادلة تعلم كيف يتم إهدار الدواء فى مصر. لدينا سوق الدواء «سداح مداح».. من يبيع فى الصيدلية لم يتخرج فى كلية الصيدلة. ولدينا مستشفيات تطلب من المريض أن يذهب ليشترى الأدوية اللازمة له من خارج المستشفى ولدينا شركات أدوية تتحجج بسعر الصرف. استمرار المشكلة دليل على حالة الفوضى التى تجتاح مهنة الطب وسوق الدواء. فى نفس الوقت الذى نرى حلولا جزئية مثل الدعوة لخصخصة بعض الوحدات الصحية فى المناطق الأكثر فقرا. ونرى مريضا يصرخ طلبا للعلاج والدواء.