لم اندهش كما اندهش الكثيرون من المصريين عندما قامت الرقابة الادارية بالقاء القبض علي أحمد اللبان مدير عام إدارة المشتريات بمجلس الدولة رغم حجم الاموال التي عثر عليها بشقته لان مؤسسات الدولة وخاصة المحليات بها مليون شخص مثل اللبان.
فقد سبق ان تناولت في هذا المكان وحذرت من انتشار الفساد بشكل اكبر مما كان عليه قبل ثورة يناير وضربت مثالاً عن فساد المحليات وان هناك موظفين خاصة بالادارات الهندسية امتلكوا الاطيان والقصور والسيارات الفارهة رغم انهم ينتمون لأسر بسيطة والسبب انعدام المحاسبة وعدم تفعيل قانون من أين لك هذا؟
ورغم انني اري ان هناك ارادة سياسية للقضاء علي الفساد والضرب بيد من حديد علي المفسدين وتقديمهم للمحاكمة مهما كانت مناصبهم والدليل علي ذلك قيام الاجهزة الرقابية بالكشف عن عدة قضايا فساد متورط فيها عدد كبير من المسئولين إلا أن هناك ملايين من المفسدين لم يتم كشفهم حتي الان ومازالوا ينعمون بالاموال الفاسدة التي حصلوا عليها.
إذا استمر الحال علي ما هو عليه فلا أمل في اصلاح الاقتصاد المصري ولا أمل في التنمية التي ننتظرها جميعاً لان الفساد له تأثير سلبي علي الاقتصاد ويؤدي ايضا إلي تراجع معدلات النمو لذلك الامر يحتاج إلي تكاتف كافة المصريين ويكونون يداً واحدة بجانب الاجهزة الرقابية للقضاء علي هذه الظاهرة التي تنخر كالسوس في مجتمعنا.
الامر يحتاج أيضاً مراجعة الذمم المالية لجميع موظفي الدولة دون استثناء ومطابقتها بالواقع علي ان يتم مصادرة أموال وممتلكات الموظف لصالح الدولة في حالة وجود تجاوز وثبوت الرشوة عليه.
صدقوني إذا تم هذا فسوف تدخل خزينة الدولة اموالاً طائلة لاحصر لها تغنينا عن المساعدات وتنعش الاقتصاد المصري وتخرجنا من عنف الزجاجة بدلاً من الضغط علي محدودي الدخل والفقراء الذين أوشكوا علي الانفجار.