اطلعت على مقالكم بجريدة الأهرام عدد الاثنين 9 يناير 2017م بعنوان «الجنيه إلى أين؟» وقناعتكم بضرورة وجود دور فاعل للدولة فى ظل التوسع فى الخصصة بالاحتكام لآليات السوق وقانون العرض والطلب.. وما أود إيضاحه لسعادتكم أننا فهمنا قانون العرض والطلب فهما خاطئا فهذا القانون رغم صحته إلا إنه يحتاج إلى سوق متوازن وعادل بعيدا عن الاحتكار والاستغلال والجشع وإخفاء السلع.. فالكفة الأولى من القانون وهى العرض يجب أن يكون العرض من السلع والخدمات من منتجيها صحيحا وطبيعيا.. والكفة الثانية وهى الطلب يكون أيضا عن حاجة فعلية صحيحا وطبيعيا.. لكن عندنا كفة العرض يشوبها الاحتكار والجشع والاستغلال وإخفاء السلع.. وفى كفة الطلب يسود التخوف من اختفاء السلع أو زيادة أسعارها مستقبلا فيكون الخلل فى هذه الكفة أيضا بالمزيد من الطلب والتخزين... سأضرب مثلا بتعويم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وقول محافظ البنك المركزى وكل المتخصصين أن التعويم يعنى أن نترك السوق لآلياته وقانون العرض والطلب فى وقت تتراجع فيه مصادرنا من النقد الأجنبى فيقل المعروض فى وقت يتزايد فيه الطلب لأن الشركات الأجنبية تريد إقفال حساباتها وتحويل أرباحها خارج مصر فى نهاية سنة مالية.. وكذلك شركات أخرى تريد سداد التزاماتها تجاه البنوك من قروض وتسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية وهناك احتياج الحكومة لاستيراد السلع الغذائية وبصورة عاجلة لمواجهة مشاكل لم تكن فى الحسـبان كأزمة السكر وغيرها من السلع الغذائية.. وضغوط داخلية تمثلت فى طلب شركة موانئ دبى بسداد الشركات المصرية لمستحقات الشركة بالدولار على غير العادة.

...

انتهت الرسالة التى تلقيتها بتوقيع مواطن مصرى اسمه سيد فراج ووجدت فيها تعبيرا عن رسائل عديدة ترى أن الجنيه المصرى ضحية لسياسات تحتاج إلى مراجعة.. وأهلا بكل رأي.

خير الكلام:

<< كما تتفاخر بأجدادك.. كن فخرا لأحفادك!