الإضراب كلمة حق يراد بها باطل.. هذا ما قالته المحكمة الإدارية العليا.. وهذا تلخيص دقيق للسنوات الأربع العجاف التي مرت بها مصر والتي تسببت فيها الإضرابات والاعتصامات في خسارة تتجاوز 20 مليار جنيه.
والإضراب ليس اختراعا مصرياً بل موجود في كل دول العالم وهو حق تنص عليه كل القوانين الدولية والمحلية لكن الاختراع المصري في الإضراب هي طريقة ممارسته وأسلوب تنظيمه.
في كل دول العالم هناك كيانات نقابية مهمتها حماية حقوق الأعضاء والدفاع عنها بكل الوسائل ولذلك فإن المبدأ الأول أن تكون الجهة المنظمة للإضراب الكيان النقابي الشرعي وليس مجموعة من الأشخاص تتفق مصالحهم مع تعطيل العمل فيبدأون في تنظيم إضراب بدعوي أن الإضراب حق.
المبدأ الثاني أن يقوم الكيان النقابي باستنفاد وسائل التفاوض قبل أن يصل إلي مرحلة الإضراب وليس أن تكون البداية هي تعطيل العمل والاعتصام والإضراب لأن ذلك ليس تفاوضاً وإنما "لي" للذراع وأسلوب بلطجة وليس وسيلة تفاوض.
المبدأ الثالث أن يقوم الكيان النقابي بإخطار الإدارة قبل موعد الإضراب بعشرة أيام علي الأقل حتي تتاح للإدارة فرصة التفاوض أو اتخاذ إجراءات لمنع تعطيل العمل الذي يعود علي المؤسسة بالخسارة ويعوق تقديم الخدمة للمواطنين.. وذلك يعني أنه لا يصح أبداً أن تقوم مجموعة موتورة بالإضراب المباشر لأن ذلك يعني التدمير والتعطيل وتعمد الخسارة.
المبدأ الرابع والأهم أن الإضراب لاستعادة حقوق مشروعة وليس أن يضرب العمال لأنهم لا يحصلون علي أرباح بينما المؤسسة تحقق خسائر تحت دعوي أنهم كانوا يحصلون علي أرباح قبلاً.. وليس للحصول علي مكاسب مستحدثة في وقت تعاني فيه المؤسسة من تداعي في موقفها المالي.
أتمني أن أجد لدي المسئولين شجاعة استخدام حكم الإدارية في مواجهة حالة التسيب في كل المؤسسات وأتمني بنفس القدر ألا يستخدم المسئولون حكم الإدارية العليا كسيف مسلط علي رقاب العاملين إذا لجأوا إلي الوسائل السليمة لاستعادة حقوقهم المشروعة.