ليست مصادفة أن تكتب أشهر مجلة اقتصادية في العالم وهي ايكونوميست البريطانية أن مصر سوف تصبح ضمن ١٢ جهة في العالم لجذب الاستثمارات في عام ٢٠١٧. ما ذكرته هذه المجلة العالمية المتخصصة في الشئون الاقتصادية جاء في مقال لكبير الاقتصاديين بالمجلة »سايمون بابتيست»‬ في أول إعداد المجلة لعام ٢٠١٧. أشار إلي أن جاذبية مصر الاستثمارية تعود إلي قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للعملات وهو ما كان موضع ترحيب دولي في أواخر عام ٢٠١٦. وفي هذا المقال أضاف الكاتب ان السوق سوف يتجاوز فترة التقلبات التي أعقبت هذا القرار وأنه من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه المصري ليشهد ارتفاعا يصل إلي ١٤٪.
جاء مقال »‬الايكونوميست» حاملا هذا التحليل التفاؤلي لمستقبل الاقتصاد المصري قبل أن يصدر البنك المركزي المصري بيانه بارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي لديه إلي ما يقرب من ٢٥ مليار دولار. وحتي ندرك أهمية هذا الارتفاع المبشر أشار البيان إلي أن هذا الاحتياطي لم يكن يتجاوز خمس هذه القيمة عام ٢٠١٣. كان وراء هذا التطور في موارد العملة الصعبة.. زيادة تحويلات المصريين في الخارج وارتفاع حصيلة البنوك نتيجة تحرير سعر الصرف وقروض صندوق النقد والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي إلي جانب انخفاض الاستيراد وارتفاع معدلات الصادرات.
هذه التوقعات التي تتسم بالتفاؤل من جانب مجلة »‬الايكونوميست» بالإضافة إلي بيان البنك المركزي يتوافق مع ما سبق أن أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في بورسعيد بأن الأوضاع الاقتصادية في مصر سوف سوف تشهد تحسنا. حدد لذلك ستة شهور وهي المهلة التي يتطلبها استقرار السوق بعد مفاجأة قرارات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي كان من بينها تحرير سعر الصرف.
بقي أن أقول وأكرر أن كل هذا مرهون بأن تتخلي قطاعات كبيرة من الشعب عن مخاصمة العمل والإنتاج. في نفس الوقت فإن علي الحكومة وأجهزتها أن تلتزم بحسن الإدارة والحسم في اتخاذ القرارات والتوقف عن ممارسة البيروقراطية التي تشجع علي الفساد وتعطل الاستثمارات والمشروعات. لابد أن يعلم ويدرك الجميع أن لا فائدة من أي إصلاح اقتصادي دون تفعيل المباديء. كل الأبحاث والدراسات تؤكد علي أن بدون العمل والإنتاج وحسن وشفافية الإدارة الحكومية فإنه لا فرصة أمام تحقيق هذه التوقعات الطيبة التي نحتاجها للخروج من كبوتنا.