بعيداً عن حالة التباكي علي الحريات الضائعة التي حاول أذناب محمد البرادعي في مصر أن يفرضوها علينا خلال الأيام الماضية بعد تسريب أحد اتصالاته الهاتفية بالمخابرات الأمريكية عقب ثورة يناير والتي تؤكد عمالته لأمريكا وتحركاته في مصر بأوامر وتوجيهات منها.. فالتساؤلات التي تفرض نفسها هنا: هل من حق الدولة -أية دولة- أن تراقب سلوك وتحركات واتصالات الشخصيات المشبوهة والمثيرة للجدل وتحمي أمنها واستقرارها من مؤامراتهم؟ وهل الدول الكبري التي تدعي أنها النموذج لاحترام حقوق الإنسان وحرياته لا تفعل ذلك؟ وهل من حق الدولة أن تعلن ذلك علي الناس عندما تختلف مع هذه الشخصيات فقط.. أم أن كشف وتعرية هؤلاء "الخونة" بمجرد وضع أيديها علي دليل خيانتهم؟
في الوقاع لابد ان نعترف أننا كدولة تسترنا كثيرا علي شخصيات حاولت أن تفرض نفسها علي الساحة السياسية المصرية وتسامحنا مع عناصر شاردة حاولت أن تتقمص دور الزعامة والبطولة وترددنا في فضحهم وكشفهم للناس اعتماداً علي حسابات خاطئة.
***
محمد البرادعي منذ أن وطأت قدماه مصر وهو شخصية مثيرة للجدل وقد تسامحت الدولة معه كثيراً منذ عصر مبارك وتركته يصول ويجول في محافظات مصر يحرض علي الفوضي تحت شعارات زائفة.
مواقف محمد البرادعي في كل الأحداث الجسام التي مر بها بالوطن تؤكد انه لم يكن الشخصية الوطنية التي يلتف حولها المصريون للتخلص من حكم مبارك أو حكم الإخوان فعلاقاته بالمخابرات الغربية معروفة ومكشوفة ودوره في تدمير العراق عليه أدلةوبراهين ووثائق.. وشطحاته الفكرية والسياسية تؤكد انه ليس الشخص المتوازن القادر علي اكتساب ثقة أطياف المجتمع المصري الثقافية والدينية والسياسية واعتراض السلفيين وبعض القوي السياسية عليه عندما رشح لتولي مسئولية الحكومة بعد الاطاحة بحكم الإخوان مجرد مثال علي ذلك.. منذ أن هرب البرادعي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وهو يتحفنا بـ"تويتات" تهد من عزيمة المصريين وتشكك في كل شيء وتدعم العناصر الشاردة وتحرض المجتمع الدولي علي مصر.. ولذلك لا يستحق شخص بهذه المواصفات ان نتباكي علي تسريب مكالمة هاتفية له مع المخابرات الأمريكية.. فكل دول العالم- بما فيها أمريكا- تراقب سلوك كل الشخصيات المثيرة للجدل وتسجل لهم وتحاسبهم علي كل تآمر أو تحالف مع أعدائها.
تسريب أحد أدلة عمالة البرادعي ليس دليلاً علي انتهاك الحريات في مصر. فواجب أجهزة الدولة ان تراقب سلوك وتحركات واتصالات كل من تحيط به الشبهات وإذا لم تفعل ذلك تكون أجهزة الدولة المعنية بذلك مقصرة ومتراخية وينبغي أن تحاسب علي ذلك.. فالتراخي في مراقبة ومتابعة هؤلاء سيجعل مصر مسرحاً كبيراً لكل الخونة والعملاء دون رقيب أو حسيب.
***
لقد كتب د. محمد البرادعي نهاية مؤسفة لتاريخه السياسي بهروبه من مصر وتعاطفه مع جماعة أصرت علي الصلف والعناد والعنف وارتكاب أبشع الجرائم في حق الوطن فكانت نهايته "الوطنية" كنهايتها.. وفضل -البرادعي- كما ظهر من المكالمة الهاتفية المسربة- ان يظل تابعاً لأمريكا ويتلقي منها الأوامر ويعمل لحساب أجندتها فكان من الطبيعي ان يخسر كل شيء ولم يعد أمامه إلا أن يتواري خجلاً ليقضي ما تبقي له من عمر في أحضان الغرب الذي عمل لصالحه وكان أداة في يده.
لم يعد للبرادعي مكان بين المصريين بعد أن تبين أنه لا يملك "نخوة وطنية" وأنه يمارس السياسة بمنطق السياحة. وأنه غير قادر علي كسب ثقة المصريين. كما ظهر خلال الفترة التي قضاها نائباً للرئيس المؤقت عدلي منصور أنه غير قادر علي تحمل أية مسئولية في هذا البلد وغير قادر علي حل أية مشكلة به. ولا يصلح إطلاقاً لأية وظيفة كبيرة كانت أو صغيرة.
والآن.. لم يعد للبرادعي قدرة علي الخداع والتمويه كما عودنا حيث كشف كل أوراقه وأعلن عن هويته الحقيقية فنال سخط وغضب الشعب المصري وعليه ان يدرك الآن أنه من الصعب ان يعيش ويتعامل مع أبناء هذا الوطن بعد ان فقد الجميع الثقة حتي شباب ثورة يناير الذين التف بعضهم حوله لم يعد أحد منهم يثق به بعد ان وصفهم بصفات سيئة وسخر منهم.
البرادعي يا سادة لا يستحق أن يتعاطف معه أحد فهو ليس الشخصية الوطنية القادرة علي التغيير الحقيقي في مصر. وقضاؤه معظم عمره في أوروبا أكسبه بروداً غريباً علي الشخصية المصرية وأفقده الشعور الوطني وقيمة التضحية في سبيل الوطن خاصة في أوقات الشدائد والأزمات.
لا تتباكوا علي تسريب البرادعي فقد باع الوطن وأكد التسريب أنه عميل للأمريكان ويتلقي الأوامر منهم.