عندما نص القانون والدستور الجديد علي إلزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن فإنه كان يقر حقاً من حقوق المواطنة.. خاصة ان الصحة أهم مقومات الحياة في أي مجتمع.. فكل الدول الحضارية المتقدمة ركزت علي نهضتها وتنمية شعوبها بمحورين أساسيين هما التعليم والصحة.. والاثنان غير متوافرين وحديثي اليوم استكمالاً لمقالي السابق بعنوان الرعاية الصحية أهم من الخبز.. وملخصه مشكلة عدم توفير سرير رعاية صحية خاصة في ظل ظروفنا الراهنة من توترات وتفشي الأمراض.. كما نشرت الأسبوع الماضي جريدة الجمهورية توقف 374 مستشفي أنشأها الدكتور إسماعيل سلام منذ 20 عاماً بتكلفة واحد ونصف المليار جنيه أوقفها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق الذي حول وزارة الصحة إلي فرع تابع لمستشفي الفؤاد الخاصة. وهو المسئول الأول عن إهدار كرامة المريض الفقير وتوغل المستشفيات الاستثمارية التي تحولت من مهمة الطب الإنسانية إلي المتاجرة بالام البشر وجمع المال.. ولماذا لم يحاكم من كان سبباً في توقف 374 مستشفي عن العمل طوال هذه المدة؟!.. ورئيس وزراء إسرائيل يحاكم بتهمة قبوله هدية. ولكن من يهدر المال العام لمدة 20 عاماً لم يحاسبه أحد.. لذلك أتمني من صقور الرقابة الإدارية ومجلس النواب أن يفتح هذا الملف ويعلن علي الملأ من المقصر الذي أساء لوطنه وسلب حق البسطاء في العلاج.
ويجب ألا نتستر علي فساد ويجتث من منبعه أولاً بأول والرئيس عبدالفتاح السيسي نادي مراراً لا تستر علي فساد. والغريب أن الذي يدفع الثمن هو المواطن الكادح محدود الدخل.. ووزارة الصحة طناش عن كل ما ينشر ويقال عن كوارث الصحة. خاصة إذا تم نشره في صحيفة قومية كبري تنتمي للدولة وتقوم بمهمة مثل ما يقوم به الوزير.. وعندما تسلط الأضواء علي مشكلة فإنها تجسد حالة الشارع وحالة المرضي والصحافة مرآة صادقة للمجتمع وللواقع وما تنشره يجب أن يجد الرد اللازم والفوري من المسئولين.. ولكن تجاهل ما ينشر يؤكد عدم اهتمام المسئول بمصالح المواطنين الذين هم سبب وجوده علي الكرسي.. ولماذا لا يقوم الوزير أو من ينوب عنه بجولات مفاجئة كما كان يفعل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق أو كما كان يفعل اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق رحمة الله عليه الذي كان يتنكر في شخصية مواطن داخل الأقسام.. ورأيت بعيني سيدة جاءتها ذبحة صدرية وفقدت حياتها بسبب عدم وجود سرير رعاية حرجة في مستشفي حكومي والممرضات يهرولن يميناً ويساراً من أجل إنقاذها ولا مجيب وأجزم أنه كان يوجد سرير ولكنه محجوز لمريض يخرج من غرفة العمليات وانتقلت السيدة إلي رحمة الله طبعاً. سيقوم المسئولون بوزارة الصحة ويطلبون اسم المستشفي والمتوفية لمحاسبة المقصر. ماذا يفيد أبناؤها الآن لمحاسبة المقصر هل ترجع إلي الحياة الكل مقصر لأن العدد الموجود أقل من المعروض والمهم ألا نبكي علي اللبن المسكوب ولكن الأهم كيفية تجنب تكراره!!.
أتمني أن أجد في يوم من الأيام خدمة صحية تليق باسم مصر الكبري وترجع مصر إلي سابق عهدها رائدة الطب في الشرق الأوسط ــ مثلما حدث في عهد الوزير الأسبق المرحوم الدكتور إبراهيم بدران ــ يلجأ إليها العرب والأفارقة "السياحة العلاجية".. وأتمني أن نجد رداً شافياً علي كل ما ينشر بأي شكوي لأي مواطن.. وكلنا جنود الوطن ضد الفساد.